بسبب انتقادهم أزمة "تيغراي".. إثيوبيا تطرد مسؤولين أمميين

أعلنت إثيوبيا الخميس أنها ستطرد في غضون 72 ساعة سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الانسانية في تيغراي.

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد دقوا ناقوس الخطر حول ما يجري في تيغراي، وقدر منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي في مطلع أيلول/سبتمبر، أن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ"حصار فعلي"، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم.

قالت ستيفاني تريمبلي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش "مصدوم" من قرار أديس أبابا.

وأضافت تريمبلي "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا على توقع بأن يتم السماح لمسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

والحرب مستعرة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيغراي إلى حيث أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش للإطاحة بالسلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.

وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".

واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية حزيران/يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

لكن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ"حصار فعلي"، وفق تقدير منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي في مطلع أيلول/سبتمبر، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم.

ووفق الولايات المتحدة، تم تسليم أقل من 10 بالمئة من المساعدات الإنسانية الضرورية في آب/أغسطس. وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية "لم تعد" من تيغراي. وتنظم إثيوبيا الخميس الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناطق كانت قد أرجئت فيها، وهي المرحلة الأخيرة من الاقتراع قبل أن يشكل رئيس الوزراء أبيي أحمد حكومة جديدة الأسبوع المقبل.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)