EU-Rat: Hamas-Mord + Initiative zur Anerkennung von Palästinenserstaat

أدان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "بشدة" استخدام جوازات سفر وبطاقات ائتمان أوروبية مزورة في عملية قتل القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي.

وجاء في البيان المقتضب الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن واقعة الاغتيال أثارت قضايا "مقلقة للغاية" وانتهكت حقوق مواطنين. وبحسب وزير الخارجية الاسباني ميجيل انخيل موراتينوس الذي تشغل بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو حزيران "فإن تزوير الوثائق يمثل مشكلة لكل دول الاتحاد".

"لا شيء يثبت ضلوع إسرائيل"

لكن بالرغم من الشبهات القوية التي أثيرت حول وقوف "الموساد" وراء العملية، إلا أن البيان لم يربط بشكل مباشر بين عملية الاغتيال وإسرائيل. واعتبر البيان أن الاتحاد الأوروبي "يرحب بتحقيق سلطات دبي ويدعو كل الدول للتعاون معه". وكانت السلطات المختصة في دبي قد وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالضلوع في الاغتيال وهو ما لم تؤكده إسرائيل أو تنفه.

و يفسر دبلوماسيون سبب عدم إشارة البيان بشكل مباشر إلى إسرائيل، لغياب الأدلة على تنفيذ المخابرات الإسرائيلية لعملية الاغتيال. وهو ما عبر عنه وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر بقوله "لا أريد أن أردد مزاعم ضد إسرائيل. على أي أساس يمكنني أن أقدم على هذا؟ ". ولا يرى سبيندليغر مبررا يؤكد أن هذه كانت واقعة اغتيال حقا، وأن الحكومة الإسرائيلية ضالعة فيها، واصفا الربط بين إسرائيل ومقتل المبحوح بأنه مبني على "افتراضات دون دليل".

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في بيان اليوم أن "لا شيء يثبت ضلوع إسرائيل في قتل القيادي في حركة حماس في دبي". وجاء في البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس فيما يقوم ليبرمان بزيارته إلى بروكسل:"لو أن أحدا ما قدم مثل هذه المعلومات خارج إطار المقالات الصحافية، لكنا قمنا بالرد، لكن بما انه ليس هناك وقائع ملموسة فليس هناك حاجة للرد".

اعتراف بدولة فلسطينية خلال 18 شهرا؟

من جهته أدان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية اغتيال المبحوح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الفرنسية. وكان عباس قد وصل إلى باريس في إطار زيارة رسمية لبحث اقتراح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الصادرة اليوم فإن وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الأسباني يعدان خطة تهدف للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الـ 18 شهرا المقبلة. وهذه الخطة -وفقا للصحيفة- ستتم إذا ما استمر الوضع كما هو عليه، أي استمرار جمود مفاوضات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

و صرح أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن الموقف الفرنسي والأسباني في حال تقرر فعلا فهو محل ترحيب شديد من القيادة الفلسطينية، ومن شأنه قيادة موقف أوروبي متقدم باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية". إلا أن ذلك لم يلق ترحيبا من إسرائيل التي أعلنت "معارضتها الواضحة لهذه المبادرة"، معتبرة أنها تتناقض مع مبادئ العملية السلمية القائمة على أساس أن فرض حل سياسي، لن يحقق الأهداف المرجوة من العملية.

إلا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يتبن فكرة وزير خارجيته بشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى قبل التوصل إلى اتفاق على حدودها مع إسرائيل، وفي ورد على سؤال بشان احتمال إعلان الفلسطينيين قيام دولتهم من جانب واحد، قال الرئيس الفرنسي "سنرى عندها ماذا يمكن أن نفعل". مؤكدا في الوقت ذاته التزام "فرنسا بدعم قيام دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة، بقدر التزامها بضمان امن إسرائيل" وكما رأى الرئيس ساركوزي "لا توجد أولوية لشيء على آخر. هناك أولويتان متساويتان في الأهمية".

(ن.ط / د.ب.أ ،/ أ.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند