انتقادات لوضع حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي

مضت ست سنوات على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي ضد العنصرية في ديربان بجنوب أفريقيا والذي بحث المشاركون فيه قضايا العنصرية والتمييز والاعتداءات ضد الأجانب وعدم التسامح.

واليوم، وبرغم وجود قاعدة قانونية متينة في الاتحاد الأوروبي تكفل مقاضاة من يتهم بالعنصرية أو من تنطوي تصرفاته على عدم تسامح أو تحامل، فإن حالات التمييز العنصري أو الاعتداءات العنصرية تتزايد في بعض دول الاتحاد ويمكن رصدها بوضوح ليس فقط ضد الأجانب، بل ضد المثليين أيضا.

حقوق المثليين في صدارة القضايا الخلافية

وتتصدر قضية حقوق المثليين قائمة القضايا الخلافية التي يدور حولها الصراع بين بعض دول بالاتحاد الأوروبي وأنصار حقوق الانسان في بروكسل. فعلى سبيل المثال، أثار البرلمان الليتواني الجدل في تشرين أول/أكتوبر الماضي عندما عين أبرز المناهضين لحقوق المثليين في البلاد رئيسا للجنته البرلمانية لحقوق الإنسان.

وبعدها بشهر رفضت العاصمة الليتوانية فيلنيوس السماح لـ " حافلة التسامح" برعاية الاتحاد الاوروبي بالقيام بعرض لأن دعم حقوق المثليين كان بين قضايا التسامح الاخرى.

وفي هذا السياق، قالت ناتاشا كازاتشكين خبيرة الاتحاد الاوروبي بمكتب الاتحاد بمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان:" هناك كم كبير من الكلمات والمنشورات التي يصدرها الاتحاد الاوروبي، لكن ليس ثمة التزام سياسي قوي بشأن حقوق الانسان".

وأضافت كازاتشكين:" إذا كان هناك مشروع يرعاه الاتحاد الاوروبي تستطيع مدينة في دولة عضو أن تحظره، فإن هذا يظهر بوضوح أن سلطة الاتحاد الاوروبي ليست كافية".

نجاحات لمؤيدي حقوق الانسان

وقد كشر مؤيدو حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي عن أنيابهم في بعض الحالات وأثناء النقاشات مع ممثلي بعض الحكومات. ففي عام 2004 أجبر البرلمان الاوروبي الحكومة الايطالية علي سحب اسم روكو بوتيليون كمفوض مقترح للعدالة في الاتحاد الاوروبي بعد أن وصف المثلية الجنسية بأنها " خطيئة". وقال إن دور المرأة المتزوجة هو إنجاب الأطفال وترك مهمة "حمايتها" لزوجها.

وفي العام الماضي، أجبرت ضغوط من جانب مسئولين بالاتحاد الاوروبي لاتفيا على إعادة كلمة " توجه جنسي" إلى قانون يدعمه الاتحاد الاوروبي يحظرالتمييز في أماكن العمل بعد قيام وزراء بالبرلمان مناهضين للمثلية الجنسية بشطبه.

وقالت كازاتشكين إن هذا يثبت أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يعدل الأمور إذا ما قرر التدخل".

تصاعد مشاعر العداء للأجانب

في أغسطس/آب الماضي، هزت ألمانيا حادثة مطاردة حشد غاضب ثمانية مواطنين هنود عبر شوارع مدينة موجيلن الصغيرة(ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا)، والتي انتهت بإصابة الرعايا الهنود بجروح بعضها خطير.

دقت حادثة الاعتداء العنصري هذه ناقوس الخطر، وأظهرت خطورة تفشي الأفكار العنصرية في ألمانيا، كما تسببت في حرج بالغ لألمانيا، فقد دانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحادث وقتها ووصفته بأنه عمل "مخز"، فيما قال المتحدث باسم الحكومة توماس شتيج إنه أضر بصورة البلاد في الخارج.

تزايد عدد الاعتداءات العنصرية في ألمانيا أصبح ملموسا بعد أن كشف تقرير لمكتب حماية الدستور ( جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) عن وقوع 1047 جريمة عنف ارتكبت من قبل متطرفين يمينيين في عام 2006 بزيادة 3ر9 % عن العام السابق له.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الجرائم ذات الدوافع السياسية التي ارتكبها اليمينيون قفز بنسبة 6ر14 % ليصل إلى 17597 جريمة.

المطلوب تدابير إضافية

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان الحكومة الألمانية لعدم اتخاذها تدابير كافية للتصدي للتطرف اليميني. إلا أن وزيرة شئون الأسرة أورسولا فون دير لاين أشارت إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 120 مليون يورو (163 مليون دولار) خلال السنوات الخمس الماضية على برامج يهدف إلى التصدي للنازيين الجدد.

ويذهب معظم هذه الأموال إلى ولايات في الشرق مثل ساكسونيا حيث تحاول الأحزاب اليمينية استقطاب الناخبين لاسيما وأن هذه المنطقة تزداد فيها البطالة مقارنة بالولايات الغربية.

ومن جهته يرى يورجين ميكيش رئيس مجلس الثقافات المتعددة ، وهي منظمة تضم جماعات حقوقية وزعماء دين ونقابات عمالية أن المتطرفين اليمينيين ليسوا هم فقط من يؤجج المشاعر العنصرية.

وأضاف أن الحكومة شاركت عن غير عمد في تزايد مشاعر الخوف من الأجانب والعنصرية من خلال تشديد إجراءات الحصول على الجنسية وجعل استقدام المهاجرين لعائلاتهم إلى ألمانيا أمرا أكثر صعوبة.