المغتصبة في موريتانيا - رغبة في الصراخ وخوف من التقاليد

خروج حوالي 5000 سيدة في تظاهرة منددة بالعنف ضد المرأة بالعاصمة نواكشوط، يتقدمهن أهل الضحية بندا سوغي لم يكن ذلك وليد صدفة، وإنما جاء بعد سنوات طويلة من المطالبة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لضحايا الاغتصاب من النساء. وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الأمنية والقضائية للضرب على أيدي المتورطين في حالات اغتصاب فتيات، كما تجمع على ذلك أكثر من منظمة نسوية موريتانية.

عن ذلك يقول سليمان شام، جد الضحية، في حديث لـDW: "أدرك أن الموت حق على كل فرد لكنني كنت أتمنى أن تموت حفيدتي بطريقة عادية، ولذا فإنني لن أتنازل عن حقنا في القصاص من الجناة حتى تنال كل فتاة تعرضت للاغتصاب حقها".

غضب نسائي بموريتانيا

هذا ما تؤكده أيضاً زينب منت الطالب موسى، رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، التي تتكفل بإيواء وإعادة تأهيل الفتيات المغتصبات. وفي حديثها مع DWعربية تستعرض موسى بأسى وحزن قصة الفتاة بندا سوغي، التي تعرضت للاغتصاب مساء الخميس (28 آذار/ مارس 2013) على يد مجموعة من الشباب قبل أن يقدموا على قتلها والتمثيل بجثتها.

وتقول الناشطة: "لو كان أسلوب العقاب القاسي متبعاً في السابق مع مثل هذه الحالات لما حدث ما حدث مع هذه السيدة في وضح النهار داخل سيارة التاكسي، ولما انتشرت حالات العنف اليومي ضد النساء". وتمضي منت الطالب موسى قائلة بأن التظاهرة التي شاركت فيها برفقة عديد المنظمات الحقوقية "ليست فقط من أجل المطالبة بإنزال أقسى العقوبة بقاتلي الفتاة بندا، وإنما كذلك للتعبير عن خطورة الوضع، الذي وصل إليها العنف ضد المرأة في المجتمع الموريتاني". وتوضح الناشطة الحقوقية أن منظمتها سجلت عام 2102 حوالي 197 حالة تحرش واغتصاب واعتداء جنسي، "وهذا لم يعد يقتضي مجرد إصدار البيانات وإشعار السلطات وتقديم العرائض المطلبية للمرأة".

واختتمت منت الطالب موسى بالقول: "أتمنى هذه المرة أن تأخذ الدولة مطالبنا بعين الاعتبار وتتبع أسلوب الصرامة في تطبيق المعاهدات التي صادقت عليها بخصوص حماية النساء"، مطالبة بتخفيف شروط إثبات الاغتصاب الذي يتيح للمجرمين الإفلات من العقوبة دائماً، "لأنه من المعروف أن الدليل يطرح مشكلة في هذه الحالات"، نظراً لانعدام وجود شاهد إثبات في حالات الاغتصاب التي تقع دائماً في مكان معزول أو خال من المارة، إضافة إلى انعدام وسائل فحص الحمض النووي في موريتانيا.

لكن إدارة الأمن الموريتاني ترى بأن ما يثار حول قضايا الاغتصاب مبالغ فيه وما حدث مجرد حالات استثنائية، "تقتضيها طبيعة البشر والمدن الكبيرة ولا يدعوا للقلق". ويقول المفوض فضيلي ولد الناجم المدير الجهوي لأمن منطقة نواكشوط في حوار مع DWعربية: "كل ما يقال بعيد من الحقيقة ولا توجد لحد الآن أي جريمة مسجلة ضد مجهول وكل المجرمين تم القبض عليهم وأحيلوا إلى العدالة".

تراجع سطوة الخوف من الفضيحة

وإذا كانت الناشطة زينبمنت الطالب موسى وغيرها من المدافعات عن حقوق المرأة في موريتانيا يعتبرون بأن الإفلات من العقاب يمثل أكبر عقبة في وجه محاسبة المجرمين، فإن ثمة معوقات أخرى أكثر تجذراً في المجتمع يصعب التغلب عليها بين عشية وضحاها. فالعادات الاجتماعية والعقلية السائدة ونظام القرابة والقبيلة والجهة وسيطرة ثقافة الشرف كلها عوامل تحول دون مجرد الإبلاغ عن حالة الاغتصاب من قبل ذوي الضحية.

وتشرح الخبيرة الاجتماعية فاطمة منت أحمد ولد بيروك في حوار مع DWعربية درجة تأثير التقاليد على ظاهرة الاغتصاب قائلة: "ظاهرة الاغتصاب في المجتمع الموريتاني كانت موجودة منذ زمن طويل، لكنها كانت دائماً خاضعة للتعتيم بسبب سطوة التقاليد، فالمجتمع ينظر إلى المغتصبة كمصدر لفضيحة الأسرة ومجلبة للعار للقبيلة. ويقال دائماً بأن المغتصبة هي السبب في الجريمة وإنه لا يمكن أن تتعرض الفتاة للاغتصاب دون تواطؤ منها".

وإذا تجرأ ذوو الضحية على التبليغ عن حالتها تترتب على ذلك تبعات اجتماعية ونفسية قاسية جداً، كحرمان الفتاة من الزواج وتعرضها لضغوط نفسية في وسطها الاجتماعي والعائلي. أما إذا كانت متزوجة فإنها ستكون مصدراً للعقد النفسية لدى الزوج والأبناء، والأخطر من كل ذلك أن الجناة يطلق سراحهم بناء على مصالحة اجتماعية وأسرية والضحية في النهاية هي المرأة التي لا تحظى بأي نوع من رد الاعتبار.

عدم فاعلية القوة الرادعة

ورغم ذلك تعترف الخبيرة الاجتماعية التي أجرت بحوثاً حول التحرش والاغتصاب في موريتانيا، بأن بعض الأسر بدأت تكسر حاجز الخوف الاجتماعي، ولهذا خرجت الناشطات قبل أيام للمطالبة بالإنصاف من قبل المجتمع والسلطات، كما أصبحت توجد هيئات حكومية تساند المغتصبات وتقدم لهن المساعدة.

أما القانون الموريتاني الذي يستمد روحه من الشريعة الإسلامية، فيبدو واضحاً وصارماً تجاه جريمة الاغتصاب، لكنه في الوقت نفسه يشترط في تطبيقه وجود متخاصمين أو على الأقل وجود أطراف يحركون قضية ما، وهذا هو الشأن في كل حالات الاغتصاب التي تعرض أمامه، لكنه قد يفتقد سلطته في بعض الحالات التي تحتاج إلى دليل إثبات قوي جداً أو اعتراف الجاني.

عن هذه الإشكالية يقول المحامي الموريتاني عبد الله ولد البشير لـDWعربية إن "القانون الجنائي الموريتاني يعاقب على جريمة الاغتصاب في المادتين 309 و310 بالأشغال الشاقة المؤقتة والجلد وإذا كان المعتدي متزوجاً يعاقب بالرجم، كما فصلت المادة 310 في نوعية الأشخاص الذين ينبغي أن تطبق عليهم العقوبة التشددية، كأولئك الذين تربطهم علاقة قرابة مع الضحية أو لهم سلطة عليها كرب العمل أو المعلم".

لكن رجال القانون يرون بوجود بعض العوامل القوية التي تحد من فاعلية العقوبة كغياب الوعي الديني والأخلاقي وانتشار المحفزات الجنسية من أفلام ومواقع إنترنت وطغيان عامل المادة، الذي يحرم الكثير من الشباب من الزواج ويجعلهم يلجؤون إلى إشباع رغباتهم بطرق الاعتداء الجنسي.

وإزاء ذلك يضيف المحامي عبد الله ولد البشير "ستظل العقوبة غير رادعة ولذا نطالب بمراجعتها وتشديدها لأن الجلد لا يطبق عادة، وإنما يحل محله الحبس، وإذا كانت موريتانيا قد وعت خطورة القضية ووضعت مراكز للرعاية والتأهيل فستظل المواقع الإباحية مهيجاً للشباب".

وإزاء ذلك يضيف المحامي عبد الله ولد البشير"ستظل العقوبة غير رادعة ولذا نطالب بمراجعتها وتشديدها لان الجلد لا يطبق عادة وإنما يحل محله الحبس ،وإذا كانت موريتانيا قد وعت خطورة القضية ووضعت مراكز للرعاية والتأهيل فستظل المواقع الاباحية مهيجا للشباب"