المظاهرات متواصلة في رومانيا والرئيس يرفض الاستقالة

واندلعت الاحتجاجات بسبب مرسوم، أصبح لاغيا، يتساهل مع المسؤولين الفاسدين. وقال جرينديانو لمحطة انتينا 3 "أنا لن أستقيل". وأوضح أن البرلمان فقط هو الذي يستطيع أن يجبره على الاستقالة، منوها بأن لديه أغلبية واضحة في البرلمان.

في المقابل، وعد وزير العدل فلورين لورداكي بنشر تفاصيل مسودة جديدة للقانون الجنائي في وقت لاحق اليوم الاثنين (السادس من فبراير/ شباط 2016) بعد يوم من إلغاء الحكومة المشكلة منذ شهر واحد، مرسوما مثيرا للجدل يتساهل مع المسؤولين الفاسدين، في رضوخ من جانبها للضغط الذي مارسته مظاهرات حاشدة على مدى أيام في مختلف أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من تراجع الحكومة إلى أن المظاهرات تتواصلت، واحتشد أكثر من 250 ألف شخص في العاصمة بوخارست للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وحكومته. كما خرج الكثير من الأشخاص إلى الشوارع فيما لا يقل عن 20 مدينة أخرى في أكبر احتجاجات جماهيرية منذ أعمال الشغب التي أطاحت بالدكتاتور نيكولاي شاوشيسكو في عام 1989.

 يذكر أن المرسوم كان يتعلق بعدم تجريم بعض انتهاكات الكسب غير المشروع في خطوة من شأنها إفلات عشرات المسؤولين، المتهمين بمخالفات من قبل هيئة مكافحة الفساد الرومانية، ومن بينهم ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم من العقاب.

ووفقا للمرسوم، يمكن أن يسجن المسؤول الفاسد فقط في حال تسببه في أضرار تتجاوز الـ 200 ألف ليو (47 ألفا و500 دولار). وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت أوائل كانون ثان/يناير الماضي، في أعقاب فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الليبرالي الأصغر، حزب (تحالف الليبراليين والديمقراطيين) "إيه.إل.دي.إي".

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)