اليونان: المحكمة الإدارية العليا تقر بشرعية الاستفتاء
٣ يوليو ٢٠١٥
قررت المحكمة الإدارية العليا في اليونان السماح بإجراء الاستفتاء الشعبي على برنامج التقشف الاقتصادي بعد غد الأحد . وقال مراسلون صحفيون من داخل قاعة المحكمة اليوم الجمعة (الثالث من يوليو/ تموز 2015) إن المحكمة رفضت الدعاوى الموجهة ضد إجراء الاستفتاء، بعد أن تقدم اثنان من المواطنين اليونانيين أحدهما مهندس والآخر رجل قانون بدعوى منذ عدة أيام ضد الاستفتاء.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء، خرجت مظاهرة لحث اليونانيين على التصويت بلا على خطة الإنقاذ المالي. وأطلقت الشرطة اليونانية قنابل صوتية وتشابكت بالأيدي مع محتجين في وسط أثينا، كانوا يرتدون ملابس سوداء وخوذات على الرأس، لكنهم سرعان ما بدا إنهم عادوا للهدوء.
من جهته اعتبر رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أن الاستفتاء على خطة التقشف لا يمثل قرارا بالخروج من منطقة اليورو. وأوضح تسيبراس في كلمة ألقاها بالتلفزيون اليوناني اليوم الجمعة، أن الاستفتاء يتعلق بما إذا كان شعبه سيزداد فقرا وبؤسا أم لا. وواصل تسيبراس بالقول أن اليونانيين سيقررون يوم الأحد "مستقبلهم بأيديهم" وسيصوتون ضد برامج التقشف التي أعلنها الدائنون، مؤكدا أن "رفض برامج التقشف لا يعني القطيعة، وإنما مواصلة المفاوضات ".
وفي رد فعلها على توقف المفاوضات مع أثينا بدأت ألمانيا ودول أخرى في منطقة اليورو باسترداد جزء من المليارات التي كانت مخصصة لمساعدة اليونان في حزمة الإنقاذ الثانية التي انتهت في نهاية حزيران/يونيو الماضي. فأكدت وزارة المالية الألمانية اليوم ما جاء في تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية، بأن الوزارة تسترد وحدها نحو مليار يورو. وتتعلق تلك الأموال بعوائد البنك المركزي الألماني من السندات الحكومية اليونانية التي كان من المفترض تحويلها إلى أثينا.
وبسبب عدم إيفاء اليونان باتفاقاتها مع الجهات المانحة، تم تجميد أيضا عوائد كافة البنوك المركزية في منطقة اليورو من السندات الحكومية اليونانية لعامي 2014 و 2015، والتي كانت مخصصة لبرنامج الإنقاذ. ويذكر أن حق اليونان في الحصول على تلك العوائد يسقط من أول تموز/يوليو الجاري.
هـ.د/ ع.ج ( رويترز، د ب أ)