England-Irak-Untersuchung

أنهت القوات البريطانية اليوم الجمعة (31 يوليو/تموز 2009) ستة أعوام من وجودها في العراق، الذي بدأ مع الاجتياح الذي أطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003. وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي بين لندن وبغداد، غادرت القوة المتبقية العراق خلال الأسبوع الحالي، وفقا لمتحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد. وكان عديد هذه القوة قد بلغ 46 ألف جندياً عند اجتياح العراق في عام 2003.

كذلك اضطرت بريطانيا لسحب الجنود المائة التابعين للقوة الملكية البحرية إلى الكويت بسبب عدم تمكن البرلمان العراقي من إقرار اتفاقية تنظم عمل هذه القوة قبل أن تبدأ عطلته الصيفية التي تنتهي في أيلول/سبتمبر المقبل. وكان مجلس الوزراء أقر اتفاقية لمواصلة قيام المدربين التابعين للبحرية الملكية بتدريب ضباط الجيش وبإعداد مدربي تابعين للجيش العراقي.

تحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق

على صعيد آخر، بدأ التحقيق بشأن المشاركة البريطانية في الحرب على العراق رسميا أمس الخميس، مع الإعلان بأن رئيس الوزراء السابق توني بلير سيدعى للإدلاء بإفادته. وأكد المسئول عن التحقيق السير جون شيلكوت أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لن تتردد في إعلان انتقاداتها في حال التأكد من وجود أخطاء. وقال تشيلكوت إنه من المقرر استجواب الشهود علنا "إذا أمكن الأمر" عبر التلفزيون أو الإنترنت، مشيرا إلى أن التحقيق سيغطي فترة مدتها ثماني سنوات من بينها الفترة الحاسمة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .

وذكر تشيلكوت أن معلومات أخرى ستبقى خلف أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ولن تُعلن نتائج التحقيق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2010 على أقل تقدير. وكان قرار بلير إرسال 45 ألف جندي للانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين قبل ست سنوات احتجاجات حاشدة مناهضة للحرب في لندن وتسبب في استقالة وزراء. واتهم منتقدو الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا حكومة بلير بتحريف معلومات استخباراتية بشأن التهديد الذي مثله نظام صدام لتبرير الغزو.

قوات عراقية لتأمين استمرار تدفق النفط

من ناحية أخرى، قال مسئولون معنيون بالشئون البحرية والموانئ النفطية في محافظة البصرة العراقية إن انسحاب بقية القوات البحرية البريطانية المرابطة على مقربة من الموانئ النفطية في الخليج لن يؤثر على الاستقرار الأمني للمنطقة رغم أهمية ضمان استمرار تدفق النفط المصدر للخارج الذي تشكل وارداته العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

وأكد المسئولون في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت يوم أمس الخميس أن ميناءي البصرة وخور العمية الواقعين على بعد 50 كيلومترا داخل المياه الإقليمية الوطنية يخضعان منذ عام 2003 لحراسة مشددة من قبل قطع بحرية دولية بقيادة البحرية الأمريكية. وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة القوة البحرية، لم تكشف الصحيفة هويته، إن "القوة البحرية العراقية يتعاظم دورها وتقوم حاليا بمهام حماية الموانئ النفطية وقناة خور عبد الله، إذ تقوم دورياتها المتمثلة بلواء مشاة بحري محمول على زوارق بحرية بتفتيش سفن الشحن القادمة إلى العراق من أجل الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد".

(ط.أ/ أ ف ب/ رويترز/ د ب أ)

مراجعة: سمر كرم