بإمكان المستشار الألماني فصل وزرائه من وظائفهم، لكن ليس من حقه فصل القضاة. القانون الأساسي يحدد صلاحيات المسؤولين في الدولة ومؤسساتها: ابتداءً بالرئيس الاتحادي ومروراً بالبرلمان وحتى المحكمة الدستورية العليا. كما أن شكل الحكم راسخ في القانون الأساسي أيضاً: فألمانيا دولة ديمقراطية.