1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

العفو الدولية تنتقد إصلاحات قوانين العمل القطرية

١٣ ديسمبر ٢٠١٦

قالت منظمة العفو الدولية إن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها قطر على قوانين العمل لديها لن تؤدي إلا إلى تحسن طفيف في ظروف العمل في مواقع إقامة المنشآت الخاصة بكأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.

https://p.dw.com/p/2UBLa
Katar Doha Baustelle asiatischer Arbeiter
صورة من: picture-alliance/dpa

دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى التحرك من أجل تحسين ظروف العمل في هذه المواقع. كانت قطر قد بدأت أمس الاثنين تطبيق قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر لإلغاء نظام الكفيل بما يضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 1ر2 مليون عامل وافد في الدولة.

و قالت المنظمة الدولية في بيانها إن هذه الإصلاحات "هزيلة" مع استمرار مخاطر العمل بنظام السخرة وغيره من الانتهاكات لحقوق العمالة الوافدة. كان عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر أعلن أمس إلغاء نظام الكفيل وقال في مؤتمر صحفي "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى". من جهته قال جيمس لينش نائب مدير الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية في بيان إن "القانون الجديد ربما يتخلص من كلمة الكفيل لكنه يترك أسس النظام (الكفالة).. ولا يجب أن يستغل فيفا ورعاته والحكومات الأجنبية الراغبة في إقامة علاقات عمل مع قطر استخدام هذه الإصلاحات للإدعاء بحل مشكلة انتهاك حقوق العمال الأجانب في قطر ".

ورفض مكتب الإعلام الحكومي القطري ادعاءات منظمة العفو الدولية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" عن المكتب القول "مازلنا ملتزمين بتطوير نظام العمل لدينا ليكون عادلا بالنسبة للعمال ولأصحاب العمل على السواء". وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر قد دعا أمس المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والعمال وغيرها، وقال "وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد". وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت إن إدارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال عام 2015 حوالي 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وأدى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر ل676 شركة وإلزامها بتحسين أوضاع العمالة بها. وحسب الوثائق ، جرى تفتيش 1815 مكتبا أغلق منها 15 مكتبا وإنذار 182 مكتبا وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

 

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد