العفو الدولية تطالب بتشديد المراقبة على السلاح

تحت عنوان "حمولات قاتلة: مراقبة نقل الأسلحة في المعاهدة حول تجارة الأسلحة" أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عمليات نقل الأسلحة من الدول المصنعة والمصدرة للسلاح إلى المناطق التي تشهد نزاعات إقليمية ودولية. وأشار التقرير إلى أن عددا من الشركات، التي تتخذ من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة مقرا لها، تقوم بإيصال أسلحة تقليدية وذخائر إلى دول يمكن أن تستخدم فيها لارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. يذكر أن الدول التي ذكرها تقرير منظمة العفو الدولية، هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ويتزامن تقرير المنظمة مع استئناف المشاورات في الأمم المتحدة حول وضع معاهدة دولية جديدة بشأن الاتجار بالأسلحة. وفي حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال الخبير في شؤون التسلح بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية، ماتياس جون: "يجب أن تنص الاتفاقية على عمليات تفتيش شركات الشحن والوسطاء في سلسلة نقل الأسلحة."

ثغرات قانونية

وانتقدت منظمة العفو الدولية بعض الدول المصدرة للأسلحة لعدم اتخاذ إجراءات التفتيش الكافية وسهولة نقل الأسلحة إلى مناطق، يُمكن أن تُستخدم فيها هذه الأسلحة في جرائم حرب أو في انتهاك حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة في تقريرها الدول المصدرة للأسلحة بضرورة تشديد المراقبة على عمليات نقل السلاح إلى مناطق التوتر في العالم. يأتي ذلك بعد أن سجلت المنظمة عمليات نقل أسلحة مثيرة للجدل، على غرار نقل القنابل العنقودية من قبل سفن مسجلة في بريطانيا وتشغلها شركات بريطانية وألمانية، تم تسليمها للجيش الباكستاني عبر كوريا الجنوبية بين آذار/مارس 2008 وشباط/فبراير 2010. وأورد التقرير أن السفينة قامت بالرحلة وهي ترفع علم أنتيجوا وبربودا. واعتبرت المنظمة أن مثل هذه العمليات تعتبر خرقا لالتزام بريطانيا وألمانيا بالتخلي الكامل عن بيع واستخدام القنابل العنقودية. يأتي ذلك بعد أن وقعت كل من برلين ولندن على اتفاقية أوسلو، التي تحظر استخدام وإنتاج ونقل هذا النوع من الأسلحة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين. من جهته، قال جون: "تظهر هنا ثغرة خطيرة جدا في القواعد الألمانية لنقل الأسلحة لأنها تسري حتى الآن على السفن، التي ترفع العلم الألماني فقط." وأضاف:"يتعين على الحكومة الألمانية توسيع نطاق هذه القواعد لتشمل السفن الألمانية حتى وإن كانت تحمل أعلاما أخرى".

ارتفاع مبيعات الأسلحة

وتحدثت المنظمة عن عملية نقل قطع غيار لبنادق رشاشة وبطاريات مضادة للطائرات من بلغاريا إلى رواندا، عبر باريس ثم نيروبي دون أن تصل إلى رواندا. وكانت هذه الأسلحة، بحسب المنظمة، قد استخدمت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد مواجهات دامية بين الجيش النظامي وحركات تمرد، وهما متهمان بارتكاب تجاوزات بحق السكان المدنيين. ودعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى بحث دور "شركات النقل ووسطاء آخرين في عملية الإمداد بالسلاح" وليس فقط تراخيص التصدير والاستيراد التي تمنحها الدول. وكان تقرير صدر لمركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في آذار/ مارس الماضي قد أفاد بأن حجم مبيعات السلاح قد زاد بمعدل 22 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، أي من عام 2005 إلى العام الجاري، مقارنة بالسنوات الممتدة بين عامي 2000 و2005. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مازالت أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تليها روسيا ثم ألمانيا وفرنسا. أما الصين فكانت أكبر دولة مستوردة للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، تليها الهند ثم كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة واليونان.

(أ.ا / أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: منى صالح