1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

البرلمان المصري يصدر قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس

٣٠ أغسطس ٢٠١٦

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر مجلس النواب المصري قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وفي حين رحبت بعض الطوائف المسيحية بهذا القانون، أبدت أخرى خشيتها من إثارة المشاكل. ورفض حزب النور السلفي مواد القانون خلال مناقشة مشروعه.

https://p.dw.com/p/1Jsjd
صورة من: picture-alliance/photoshot

أصدر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء (30 آب/ أغسطس 2016) قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وقال عضو مسيحي في المجلس إن إحدى مواده بها "سم قاتل" بينما وصف رجل دين مسيحي القانون بأنه "قفزة كبيرة" إلى الأمام.

وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية. ويتكون القانون من تسعة مواد أصلية وثلاثة مواد تمهيدية وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال عام بالكنائس القائمة لمطابقتها باشتراطات القانون. وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه"، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

وقال الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا للأقباط الأرثوذكس إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى أن القانون مناسب إلى حد بعيد لكن "قداسة البابا تواضروس الثاني أشار إلى ضرورة حسن النية في النهاية كما دعا إلى الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور عمليا علي أرض الواقع."

لكن الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية قال لرويترز إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس"، مشيرا إلى الوقت الذي كانت فيه مصر تحت الحكم العثماني. وأضاف "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع". بيد أنه أضاف قائلا: إن "العبرة بتطبيق القانون."

ووصف نبيل نجيب مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية القانون بأنه "نقلة حضارية جديدة في مجال ترسيخ المواطنة التي نص عليها الدستور." وقال إن القانون "سيزيل كثيرا من المشكلات الطائفية لأن البناء والترميم سيكون في ظل قانون وليس بأيدي أفراد بعينهم". لكنه قال إن القانون لم يحدد جهة قضائية تحتكم إليها الكنائس في حالة الخلاف مع الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلبات. وعبر عن أمله في أن تعالج ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.

Ägypten Koptische Christen zerstörte Kirche
مسيحيو مصر كانوا يشكون بأنهم لا يستطيعون ترميم كنائسهم.صورة من: picture-alliance/AP Photo/El Shorouk Newspaper/R. Anis

وقال المحامي نجيب جبرائيل وهو أرثوذكسي إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال لرويترز في اتصال هاتفي "القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني." وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.

وهتف على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون "يحيا الصليب مع الهلال"، بيد أن نواب حزب النور السلفي، وعددهم تسعة، لم يوافقوا على أية مادة من مواد القانون خلال مناقشة مشروعه. وكان بعضهم قد أدلوا بتصريحات أفادت بأن مصر يجب أن تيسر بناء وترميم الكنائس عندما ينتهي ما قالوا إنه تضييق على بناء المساجد في الغرب.

و يعد بناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين. ويمثل المسيحيون بحسب تقديرات غير رسمية نحو 10 في المائة من سكان مصر. وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم، التي رفض الكثير منها، حسب قولهم.

ع. أ.ج/ أ.ح (رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد