البرلمان التركي يقر إصلاحات دستورية تعزز سلطات الرئيس

وافق البرلمان التركي، اليوم السبت (21 كانون الثاني/ يناير 2017)، على حزمة إصلاحات دستورية واسعة النطاق، تهدف إلى زيادة تمكين الرئاسة، التي يتولاها رجب طيب أردوغان، ممهدا الطريق أمام القيام باستفتاء على هذه الإجراءات.

 ومن المتوقع أن يصدق الرئيس أردوغان على المسودة قبل أن تطرح في استفتاء متوقع في فصل الربيع. وفي حالة الموافقة على التعديلات قد يبقى أردوغان في السلطة حتى عام 2029.

وقال البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت إن 339 نائبا وافقوا على المسودة الليلة الماضية. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للتصويت الشعبي.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتا في البرلمان، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، تم تمرير التعديلات الدستورية.

وقال بن على يلدريم، رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أيضا: " لقد قمنا بمهمتنا. والآن ننقل القضية إلى صاحبها الحقيقي، شعبنا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء بعد التصويت.

"البرلمان يتنازل عن صلاحياته"

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة وحل البرلمان، وهي سلطات يقول الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد إنها تخل بميزان السلطة في البلاد لصالح أردوغان.

ويقول منتقدون إن التعديلات تضعف الضوابط والتوازنات وتعزز سلطات رئيس الدولة. وهناك اتهامات للرئيس رجب طيب اردوغان، الذي يقود تركيا منذ عام 2003، أولا كرئيس للوزراء وكرئيس للبلاد منذ 2014، بتنامي النزعة الاستبدادية لديه.  بينما يرى الرئيس ومؤيدوه أن الإصلاحات ستحقق الاستقرار.

وصوت حزب الشعب الجمهوري ضد التدابير الجديدة واستنكر ما اسماه تغيير النظام، بينما قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت، بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان. وأعرب كمال كليغدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، عن اعتقاده بأن برلمان بلاده فرط في سلطته بموافقته على حزمة التعديلات الدستورية. وصرح زعيم حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط، ليلة الجمعة/ السبت أن يوم الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير سيدخل التاريخ التركي بوصفه اليوم الذي تنازل فيه البرلمان عن "صلاحياته". واتهم كليغدار أوغلو الجمعية الوطنية (البرلمان) في بلاده بأنها "خانت" تاريخها.

فيما قال سركان دميتراش مدير مكتب صحيفة حريت في أنقرة إن "العلاقة بين البرلمان والرئيس ستشهد خلافات لأن البرلمان لن يتمكن من ممارسة سلطاته الرقابية"، في حالة تطبيق الإصلاحات الدستورية.

ز.أ.ب/ ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)