1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الامارات الشريك التجاري الأول لألمانيا في الشرق الأوسط والخليج

٢٠ أبريل ٢٠١٣

ارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة تفوق 125 بالمائة منذ 2004. وساهم في ذلك تواجد ألف شركة ألمانية في الإمارات. وسيتطور التعاون التجاري بين البلدين ليشمل مجال القطارات والسكك الحديدية.

https://p.dw.com/p/18Jvk
صورة من: KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

أعلن المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن "دولة الإمارات تعد حاليا الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والخليج"، مشيرا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة تفوق 125 بالمائة منذ عام 2004 وحتى العام الماضي". وأضاف المنصوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 تخطى حاجز الـ 10.5 مليار يورو، ساهم به تواجد 1000 شركة ألمانية في الإمارات تديرها جالية ألمانية كبيرة نسبيا".

وأوضح أنه "تم توقيع أكثر من 23 اتفاقية بين البلدين أبرزها مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي والتقني واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية النقل الجوي". وأضاف البيان :"يلعب مجلس التجارة والصناعة الإماراتي الألماني المشترك الذي تم تأسيسه في عام 2009 دورا محوريا في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، ويشكل ركيزة قوية تدعم الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان في جميع المجالات لتطوير الشراكة الإستراتيجية لتشمل مجالات تعاون جديدة وحيوية".

مجالات جديدة ووفرص واعدة

وأوضح وزير الإقتصاد الإماراتي في بيانه "ان مجلس التجارة والصناعة الإماراتي الألماني المشترك الذي تأسس عام 2009 سيساهم في تعزيز التعاون في بعض القطاعات والجوانب الحيوية التي تهم البلدين وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة المتجددة". واضاف إن "العاصمة الألمانية برلين استضافت مؤخرا الاجتماع التاسع للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي وفيليب روسلر الوزير الاتحادي للاقتصاد والتكنولوجيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف "شدد الاجتماع على ضرورة أن يمتد التعاون ليشمل مجال القطارات والسكك الحديدية". ودعا الجانبان إلى "التعاون في مجال اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للحكومة الإماراتية ورسم ملامح تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعليم واقتصاد المعرفة والصناعة والطاقة البديلة".

ع.ش/ م.س (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد