بروكسل تمدد العقوبات على موسكو والأخيرة تندد

مدد الاتحاد الأوروبي الاثنين (21 كانون الأول/ ديسمبر 2015) كما هو مرتقب لستة أشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي. وجاء في هذا البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ 28) "مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 تموز/ يوليو 2016".

وهذا القرار كان مرتقبا بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ 28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة على هذا التمديد. وقد فرضت العقوبات في 31 تموز/ يوليو 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا" كما أضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 حزيران/يونيو الماضي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016.

وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.

إلى ذلك أعد الاتحاد الأوروبي "لائحة سوداء" بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد أرصدتها. وقد اتخذت الدول الـ 28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.

وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، والذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ نيسان/ أبريل 2014.

موسكو تندد بالاتحاد الأوروبي لتمديده العقوبات بحقها

وفي أول رد فعل لها على تمديد العقوبات، اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الإرهاب، واصفة هذا القرار بأنه "منافق" و"سطحي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية "لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليا مثل الإرهاب الدولي، فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر".

أ.ح/ع.خ (ا ف ب، رويترز، د ب أ)