الاتحاد الأوروبي يرحب بإقرار المحكمة الدستورية التشيكية لمعاهدة لشبونة

رحب الاتحاد الأوروبي بإقرار المحكمة الدستورية التشيكية لمعاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"معاهدة لشبونة". وقال ورئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، "الآن لدينا وضع قانوني واضح ونقف على مقربة من التصديق على المعاهدة عبر الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد". وأعلن راينفيلت أنه سيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدخال المعاهدة حيز التنفيذ عقب توقيع الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس على المعاهدة.

من جانبها، رحبت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها جيدو فيسترفيله بقرار المحكمة التشيكية. وقال فيسترفيله:"إن هذا يوم جيد لأوروبا"، مؤكدا أن "أوروبا بحاجة لمعاهدة لشبونة من أجل اكتساب قدرات جديدة على التصرف". وناشد فيسترفيله في الوقت نفسه الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس التوقيع على المعاهدة في أسرع وقت ممكن حتى تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق كل دول الاتحاد الـ 27 عليها.

­المحكمة تقول كلمة الفصل

و كانت المحكمة الدستورية التشيكية قد أقرت اليوم الثلاثاء ( 3 نوفمبر/تشرين الثاني) معاهدة لشبونة. وأعلن رئيس المحكمة بافيل ريتشيتسكي أن المعاهدة "لا تتعارض" مع دستور البلاد. ويمهد القرار، الذي حظي باهتمام كبير، الطريق أمام إزالة العقبة الوحيدة المتبقية في وجه دخول المعاهدة حيز التنفيذ وهي تصديق الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس عليها. ويأمل الاتحاد أن يبدأ العمل بالمعاهدة قبل الأول من كانون الثاني/يناير.

و تعتبر جمهورية التشيك العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي لم يصادق بعد على المعاهدة التي تحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء حتى يسري العمل بها. وكان القانون يحول دون توقيع كلاوس المعاهدة إلى أن تصدر المحكمة حكما بشأن شكوى مقدمة من حلفاء الرئيسي التشيكي في مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، الذين يقولون إن المعاهدة ستقلص السيادة القومية. وكان كلاوس نفسه قد عارض مرارا معاهدة لشبونة قائلا إنها ستحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة عملاقة دون سيطرة ديمقراطية تذكر، إلا أنه تعهد بعدم إثارة المزيد من العقبات أمام المعاهدة بعد أن اتفق زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على منح التشيك حق الانسحاب من ميثاق الحقوق الملحق بالمعاهدة. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد حققوا شرطا آخر للرئيس التشيكي للتوقيع على الاتفاق خلال قمتهم الخميس الماضي. ووافق القادة على إعفاء جمهورية التشيك من جزء من المعاهدة الخاص بـ"ميثاق الحقوق الأساسية"، الذي اعتبره كلاوس خطرا لحقوق الملكية لدى المواطن.

ومعاهدة لشبونة تمخضت عن محاولة سابقة لوضع دستور للاتحاد الأوروبي إلا أنه قوبل بالرفض في استفتاءين أجرتهما فرنسا وهولندا. وتنص المعاهدة على اختيار رئيس للتكتل يحل محل الرئاسة الدورية للاتحاد إضافة إلى مسؤول عن السياسة الخارجية. كما تقضي المعاهدة بأن يحل التصويت بالأغلبية محل الاعتراض (الفيتو) من جانب الدول منفردة بشأن عدد كبير من القضايا.

(ي ب / د ب ا / ا ف ب / رويترز)

مراجعة: عبده المخلافي