الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر الإرهاب ومظاهرات في ألمانيا ضد إجراءات مكافحته

قال مسؤول تنسيق جهود مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إن تنظيم القاعدة ما زال التهديد الأمني الرئيسي للاتحاد وإن هجوما جديدا لإسلاميين متشددين أمر مرجح. وأضاف جيل دو كيرشوف، الذي عين في سبتمبر/أيلول الماضي مسؤولا عن تنسيق سياسات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي: "شن هجوم بواسطة شبكات محلية أو دولية يبقى أمرا مرجحا". وأبلغ دو كيرشوف لجنة العدل والحرية والأمن في البرلمان الأوروبي بأن منظمة القاعدة ما زالت "أخطر تهديد إرهابي لدول الاتحاد الأوروبي"، وأن "أسامة بن لادن الذي كان مصدر إلهام لمنفذي هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 في الولايات المتحدة هو أيضا مصدر إلهام لمتشددين داخل أوروبا".

المفوضية تحذر من اقتراب خطر الإرهاب إلى أوروبا..

وبين دو كيرشوف أن دولا كثيرة في الاتحاد الأوروبي قلقة على وجه الخصوص من الهجمات في شمال أفريقيا. وكانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر غيرت اسمها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعد الحصول على موافقة ابن لادن. وقال دو كيرشوف في هذا السياق إن قيام جماعة سلفية بالانضمام إلى الإرهاب الدولي للقاعدة، إضافة إلى القرب الجغرافي لبلاد المغرب من أوروبا يجعل الإرهاب أكثر قربا من الحدود الأوروبية". كما أضاف المسؤول أن الحرب في العراق وأفغانستان كان لهما "اثر ملحوظ في تشدد المتطرفين في أوروبا".

وتشدد إجراءات مكافحة الإرهاب

وأصدرت المفوضية الأوروبية اليوم مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يركز على جمع بيانات مفصلة عن المسافرين بالطائرات. وحسب مشروع القانون الجديد فإنه سيتم جمع معلومات عن المسافرين القادمين بالطائرات من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو العكس وحفظها لمدة 13 سنة وذلك بدءا من عام 2011. كذلك يحتوي مشروع القانون على نقاط تتعلق بتشديد الرقابة على المواقع المتشددة في الانترنت وذلك لعرقلة قيام المتشددين بالتحضير للهجمات عن طريق استخدام الانترنت، حسب قول المشرعين الأوروبيين.

مظاهرات في ألمانيا ضد إجراءات مكافحة الإرهاب

وعلى صعيد ألمانيا بدأت التحضيرات لمظاهرات في أكثر من ثلاثين مدينة ضد خطط الحكومة الألمانية لحفظ معلومات بشكل مكثف عن مستخدمي شبكة الإنترنت والهاتف. وحسب كريستوف رميرت فونتيه، وهو المنسق العام للمظاهرات المزمعة فإن خطط الحكومة في هذا الشأن ستعرقل التواصل الشخصي بين الناس، وذلك لأنه سيسمح للسلطات بحفظ معلومات عن المكالمات والرسائل الإلكترونية بين أفراد المجتمع.

وحسب مشروع القانون الألماني فإن الدولة ستفرض على شركات الاتصالات الألمانية حفظ معلومات عن جميع المكالمات التي تم إجراءها والأوقات التي تم بها استخدام الإنترنت وذلك لمدة 6 أشهر في إطار جهود مكافحة الإرهاب.