الأمم المتحدة تندد بطرد موظفَين لها من السودان

احتجت الأمم المتحدة على قرار السودان طرد اثنين من موظفي المنظمة الدولية. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس أن "الأمم المتحدة وجهت احتجاجا رسميا إلى الحكومة السودانية إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد". ولم يحدد المتحدث أيضا أسباب اتخاذ الخرطوم هذا القرار ولا المهلة التي أعطيت للموظفين للمغادرة.

وفي بيان مساء أمس الخميس (25 كانون الأول/ ديسمبر 2014) ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ "قرار الحكومة السودانية طرد" المسؤولين المذكورين. وقال إنه قرار "مرفوض". وأكد بان أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما "انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة"، داعيا السلطات السودانية إلى "العودة فورا عن هذا القرار" و"التعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان".

وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الإفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد). وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات يوناميد التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان أحد موظفي الأمم المتحدة قد أعلن الخميس أن الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان على الزعتري ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هناك إيفون هيلي بمغادرة البلاد. ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.

وأوضح هذا الموظف الذي طلب عدم كشف هويته أن أسباب طرد الموظفين لم تعرف. وقال "هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية السودانية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أشارت في 13 كانون الأول/ ديسمبر إلى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مائتي امرأة وفتاة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت ينسودا، التي أعلنت في اليوم نفسه تحقيقا حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب الجماعي "يفترض أن تثير صدمة وتحركا في مجلس الأمن".

وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.

أ.ح/ ش.ع (أ ف ب، رويترز)