1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الأسد يمنع التجمعات الانتخابية

Aref Gabeau٢٤ مايو ٢٠١٤

بعد مقتل العشرات في هجوم بقنابل الهاون على تجمع انتخابي، قرر الرئيس السوري منع "الخيّم الوطنية" الداعمة لترشيحه للرئاسة، فيما ردت سلطة قضائية فرنسية طلب سوريين كسر قرار السلطات الفرنسية بمنعهم من المشاركة في التصويت.

https://p.dw.com/p/1C63p
Syrien Wahlkampf Bashar al Assad
صورة من: Reuters

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بمنع "الخيّم الوطنية" الداعمة لترشيحه لانتخابات الرئاسة في جميع المناطق بشكل كلي، بعد مقتل عشرات بدرعا بسقوط قذائف على إحداها. وذكر الموقع الإلكتروني "البعث ميديا" التابع لحزب البعث الحاكم أن الأمين القطري للحزب بشار الأسد أصدر "تعميماً بمنع التجمعات الاحتفالية تحت اسم خيمة وطن كليا". وأضاف أن التعميم صدر على خلفية مقتل وجرح العشرات في مدينة درعا بعد ظهر أول أمس الخميس خلال وجودهم في "خيمة احتفالية" أقامها أحد الوجهاء المحليين، بعد سقوط قذائف هاون عليها. ولفت إلى أن "الخيمة التي تم استهدافها في درعا لا علاقة لها بحزب البعث العربي الاشتراكي".

القضاء الفرنسي يؤيد قرار منع التصويت

وكان مصدر محلي أفاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن أكثر من 30 شخصا قتلوا جراء سقوط قذيفتي هاون على خيمة، لدعم ترشيح الأسد لمنصب الرئاسة، في حي المطار في درعا. وكانت حادثة مشابهة وقعت في حي التضامن بدمشق يوم الأربعاء الماضي ما تسبب في سقوط العديد من الجرحى. ويعتزم النظام السوري إجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من شهر حزيران/ يونيو المقبل، في وقت أعلنت فيه المعارضة مقاطعتها، معتبرة أنها تقطع الطريق على الحل السياسي، في حين اعتبرها العديد من الدول "مسرحية هزلية".

على صعيد آخر، رد مجلس شورى الدولة الفرنسي طلبات تقدم بها نحو عشرين سوريا لكسر قرار السلطات الفرنسية منع السوريين المقيمين في فرنسا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية في مقر السفارة السورية في باريس.

وجاء في بيان صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية، أن قاضي الأمور المستعجلة في هذه الهيئة "يعتبر نفسه غير ذي صفة" للنظر في هذه الدعوى المستعجلة التي تقدم بها مواطنون سوريون ضد قرار الحكومة الفرنسية منعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي الفرنسية. واعتبر القاضي أن هذا الخلاف يخرج عن صلاحيات مجلس شورى الدولة وأن قرار الحكومة الفرنسية الذي يستند إلى اتفاقية جنيف حول العلاقات الدبلوماسية "لا يخرج عن تنظيم العلاقات الدولية لفرنسا".

ع.خ/ ع.ج (رويترز، ا.ف.ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد