اعتصام في الكونغرس الأميركي بهدف تشديد قوانين السلاح

استمرت الفوضى داخل مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016) بعد رفض الجمهوريين لمطالب الديمقراطيين، الذي نظموا اعتصاما، للتصويت على تشريع يحد من استخدام الأسلحة في أعقاب مذبحة أورلاندو.

واحتشد عشرات الديمقراطيين في المجلس لمدة زادت على 14 ساعة وجلسوا على الأرض ورددوا هتافات رغم اضطرار قيادة الجمهوريين في المجلس لغلق كاميرات التلفزيون والميكروفونات لإجبار أعضاء المجلس على العودة إلى النظام.

وتعهد الديمقراطيون بمواصلة احتجاجهم حتى يسمح الزعماء الجمهوريون في المجلس بالتصويت على تشريع للحد من استخدام الأسلحة بعد مذبحة أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو/ حزيران، التي تعد سوأ حادث قتل جماعي في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

واعتبر الجمهوريون هذا التحرك حيلة دعائية، فيما ردّ مارك تاكانو النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا "سيدي رئيس المجلس إنها ليست حيلة دعائية بل جرس إنذار".

ورفض رئيس المجلس بول ريان مطالب الديمقراطيين باتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحد من استخدام الأسلحة ودفع بدلا من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي صلة بالأمر ما أثار الصخب داخل المجلس.

وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب "سوف نبقى" بينما كانت تجلس على الأرض فيما تعهد أعضاء ديمقراطيون آخرون بمواصلة اعتصامهم حتى يجري التصويت على مشروع قانون حيازة الأسلحة. وأصر ريان على عدم مناقشة أي مشروع قانون "يسلب" الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أدان الثلاثاء الماضي ما وصفه "جبن" مجلس الشيوخ الأميركي غداة رفضه تشديد القوانين المتصلة بالأسلحة النارية والذي طرحه الديمقراطيون بعد مقتل 49 شخصا في مذبحة أورلاندو.

وهدف الاقتراحان الديمقراطيان من جهة إلى منع الأشخاص الواردة أسماؤهم على لوائح مراقبة الإرهابيين من شراء أسلحة نارية، ومن جهة أخرى إلزام جميع بائعي الأسلحة لاسيما في المعارض المتخصصة، بالتحقق من السوابق والحالة النفسية للزبون قبل بيع أي قطعة.

و.ب/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)