الأوروبيون يطالبون أثينا باحترام "الإنقاذ المالي"
١١ فبراير ٢٠١٥
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء إن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا مع اليونان على عقد اجتماع آخر في بروكسل يوم الاثنين، لمناقشة مستقبل برنامج التقشف.
وأبدت منطقة اليورو موقفاً حازماً الأربعاء (11 فبراير/ شباط) إزاء اليونان، التي تريد طي صفحة التقشف وتخفيف ديونها، رغم معارضة دائنيها -وعلى رأسهم ألمانيا- التي تعتبر أنها قدمت الكثير لهذا البلد منذ بداية الأزمة.
وغداة اجتماع لمجموعة العشرين في إسطنبول والتصويت على الثقة بالحكومة في البرلمان اليوناني، بلغ التوتر أوجه بين أثينا، التي تريد التخلص من وصاية دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، ومنطقة اليورو التي أغضبتها مطالب الحكومة الجديدة اليسارية التي انتخبت في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وأصر وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة التزام اليونان بشروط برنامج الإنقاذ المالي الذي أتاح لها قروضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، لكنهم أكدوا استعدادهم لسماع خطة وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس لعلاج مشكلات بلاده الاقتصادية.
وفي أثينا نظمت تظاهرة شارك فيها 15 ألف شخص على الأقل مساء الأربعاء، وفقاً للشرطة، للمطالبة بالحفاظ على "كرامة" اليونان وتأييداً للحكومة اليسارية التي تريد تخفيف سياسة التقشف.
وكان اجتماع استثنائي لوزراء المال في منطقة اليورو قد انطلق مساء الأربعاء بهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لخطة أثينا لتوفير التمويل على المدى القصير. ويشارك في الاجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، وهو أول اجتماع بين المجموعة الأوروبية ووزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي تزعج تصريحاته بروكسل.
وفي ما اكتفى فاروفاكيس بالقول لدى وصوله إلى بروكسل: "أنا واثق أننا سنعقد اجتماعاً بناءاً للغاية"، أشار رئيس منطقة اليورو، يروين ديسلبلويم، إلى أن الاجتماع سيستمع "لما يقوله اليونانيون ونرى كيف يمكننا مواصلة دعمهم. هناك رسمياً برنامج للمساعدة يجري تنفيذه. إذاً السؤال الأول المطروح هو: ما التالي؟"
ويسعى الأوروبيون إلى إقناع أثينا بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل البحث عن حلول لتخفيف الديون، التي تمثل أكثر من 175 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويفترض اتخاذ القرار في السادس عشر من الشهر الحالي على أبعد تقدير خلال الاجتماع الجديد لمنطقة اليورو، لأنه ينبغي الحصول على مصادقة البرلمانات.
من جانبه، حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله من أن "كل بلد حر تماماً في أن يفعل ما يريد. ولكن لدينا هذا البرنامج، فإما الالتزام به إلى النهاية أو ليس هناك برنامج".
وبعد ست سنوات عجاف فُرضت عليها، ترغب اليونان في وضع برنامج مرحلي حتى سبتمبر/ أيلول تحترم فيه 70 في المئة من التزاماتها بشأن الإصلاحات التي اتفقت عليها مع دائنيها، بينما تستبدل الـ30 في المئة الباقية بمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى حفز النمو يتم وضعها بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لكن اليونان تواجه ممانعة من البلدان التي ترزح تحت سياسات التقشف، خصوصاً فنلندا التي تنظم انتخابات تشريعية في أبريل/ نيسان. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس إن هناك فرصة للتوصل إلى حل يحفظ ماء وجه الجميع، مضيفاً: "ثمة سبيل لتحسين هذا البرنامج عبر مراعاة صياغة المضمون وآلية المتابعة (لأن) اليونانيين لديهم النية فعلاً لتطبيق بعض الإصلاحات".
هذا وسيطرح الملف اليوناني على جدول أعمال القمة الأوروبية يوم غد الخميس. وسيتحدث رئيس منطقة اليورو ديسلبلويم عن الوضع أمام مسؤولي الدول الثمانية والعشرين الأعضاء قبل الاجتماع الجديد للوزراء الاثنين المقبل. وستكون القمة أيضاً الأولى لرئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، الذي ستتاح له الفرصة للتعرف على عدد كبير من نظرائه، بدءاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
ي.أ/ ف.ي (أ ف ب، د ب ا)