استئناف محاكمة صحافيين تركيين معارضين لأردوغان

مثل صحفيان تركيان اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ ابريل 2016) أمام القضاء في تهم تتضمن التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، دون السماح بتواجد أي حضور لمتابعة الاجراءات القضائية. وكان الصحفيان جان دوندار وإيرديم غول، وهما رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة ومراسل الصحيفة في أنقرة، قد نشرا تقريرا ومقطع فيديو في أيار/مايو الماضي بشأن إرسال شحنات أسلحة مزعومة من تركيا إلى معارضين سوريين بما في ذلك جماعات متطرفة.

وتجمع العشرات من المؤيدين، ومن بينهم محامون وصحفيون، أمام مقر المحكمة لدعمهما، ورفع البعض لافتات كتب عليها "حرية الصحافة، حرية المجتمع". وتطالب جماعات حقوقية بإسقاط الاتهامات. وبدا دوندار قبل الدخول إلى المحكمة متفائلا وربما متحديا، وتعهد بالدفاع عن القضية. وقال "عبر التاريخ، كل مرة كنا نفوز. وسنفوز هذه المرة أيضا".

وفي حالة إدانتهما، من الممكن أن تصل عقوبة الصحفيين، المتهمين أيضا بدعم منظمة إرهابية، إلى السجن مدى الحياة. وكانا قد مكثا ثلاثة أشهر في السجن إلى أن تم إطلاق سراحهما العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية. وكان قرار إطلاقهما قد أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان توعد بأنهما سيدفعان "ثمنا باهظا" على نشر هذا التقرير، وتم قبوله كمشارك في الدعوى المقامة ضدهما. وكانت محكمة قد قضت الأسبوع الماضي بعقد جلسات محاكمة الصحفيين خلف الأبواب المغلقة، وهو ما أثار موجة من الغضب لدى جماعات حقوق الانسان التي طالبت بإسقاط الاتهامات المنسوبة للصحفيين.

وفي رده على الانتقادات التي توجه إليه بالتضييق على حرية الإعلام، أكد أردوغان أنه ليس في حالة حرب مع الصحافة. وذكر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية أنه "يتعين علينا عدم الخلط بين الانتقاد وبين الإهانة والقذف" مضيفا "طالما إنك تحب الشعب بإخلاص وعمق، فإن الشعب سوف يحبك".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد المواجهة التي نشبت أمس الخميس عند مركز "بروكينغز" الأمريكي بين الحرس المكلف بحماية الرئيس التركي وبين محتجين وصحفيين، مما أثار انتقادات من البيت الأبيض والمنظمات المعنية بحقوق الصحفيين. وأدى هذا الموقف إلى تصاعد الضغوط التي يتعرض لها أردوغان لتخفيف الحملة التي يقوم بها لكبح جماح وسائل الاعلام في بلاده. ولكن أردوغان دافع عن موقفه قائلا " كل شيء له حدود، ونحن لدينا قوانين.. والقوانين تسمح لك بالحرية إلى الحد الذي يتم تعريفه بواسطة القانون".

ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)