ارتفاع الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات لتركيا

ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" (معارضة) ألكسندر نوي، أن حجم ضمانات الحكومة الألمانية لائتمان الصادرات التي تعرف باسم "ضمانات هيرمس" ارتفع العام الماضي (2017) بمقدار الثلث لتصل إلى 1,485 مليار يورو.

وعلى خلفية تشديد سياستها تجاه تركيا، وضعت الحكومة الألمانية حدا أقصى لضمانات ائتمان الصادرات لتركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي بلغ 5 .1 مليار يورو. وتم وضع هذا الحد الأقصى على نحو يزيد بوضوح عن حجم الضمانات التي قدمتها الحكومة الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا عام 2016، والتي بلغت 1,102 مليار يورو.

وقال النائب البرلماني نوي عن ذلك "الحد الأقصى الذي تم وضعه لضمانات هيرمس لم يكن عقابا في الواقع... الحكومة الألمانية لم تفكر مطلقا في الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا". وكانت الحكومة الألمانية شددت سياستها تجاه تركيا بسبب اعتقال الأخيرة لعدد من المواطنين الألمان لأسباب سياسية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستبقي على الحد الأقصى لضمانات ائتمان الصادرات إلى تركيا عام 2018 وجاء في رد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية ماتياس ماشينيغ على طلب الإحاطة: "القرار بشأن وضع حد أقصى محتمل (لضمانات هيرمس) بالنسبة لعام 2018 من اختصاص الحكومة الألمانية الجديدة". وتحمي ضمانات هيرمس شركات التصدير الألمانية من الخسائر الناجمة عن تخلف شركائها الأجانب عن السداد.

وتعتبر تركيا من أكثر الدول التي تطلب شركات ألمانية من أجلها الحصول على ضمانات ائتمان تصدير. وجاء في المرتبة الثانية بعد تركيا عام 2016 روسيا ومصر، وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)