إنجازات هزيلة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان في عامه الأول

كانت مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، إلا أنها كانت ضعيفة وعديمة التأثير. إنها لجنة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة. كان السبب الذي وقف وراء ضعف هذه اللجنة هو التكتلات التي نشأت عن تضامن بعض دولها الأعضاء المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان. ومن ثم كان من غير المعقول الإبقاء على وضع كهذا. وكان من الواجب حل هذه اللجنة وإنشاء هيئة دولية جديدة للقيام بمهمتها.

وفي منتصف شهر مارس/ آذار 2006 خرج الاجتماع العام لمنظمة الأمم المتحدة بقرار بعث الأمل في نفوس البعض آنذاك، وهو تأسيس مجلس أممي لحقوق الإنسان، وذلك بعد موافقة 170 دولة عضو في المنظمة ومعارضة إسرائيل والولايات المتحدة وجزر المارشال والبالاو وامتناع كل من إيران وفنزويلا وروسيا البيضاء عن التصويت. وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي اجتمع مجلس حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخه في جنيف. لكن دواعي الاحتفال بمرور سنة على هذا الحدث تبدو ضعيفة هذا العام.

نظرة أحادية

"ترى ما الذي تغيّر خلال هذه السنة؟"... سؤال يطرحه أدريان كلود زولير من منظمة جينفا لحقوق الإنسان في معرض تقيميه للنتائج التي حققها المجلس حتى الآن. في هذا الإطار يرى زولير أن المجلس "لم يقدم الحلول الجذرية للمشكلة إذ قام فقط بوضع قواعد لملاحقة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان قانونياًَ، حتى لا تتصور حكوماتها أنها بمنأى عن التعرض لعقوبات دولية وتستمر في انتهاكاتها." وخلال العام الماضي عقد المجلس أربع جلسات عادية وأربع أخرى طارئة لبحث وضع حقوق الإنسان في العالم. وقد تناولت ثلاثة منها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لذا يوجه البعض سهام نقدهم إلى المجلس متهمين إياه بتبني نظرة أحادية الأبعاد في إطار تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان في العالم. من ناحية أخرى يعاني المجلس من إشكالية التكتلات المعهودة: الغرب والعالم الإسلامي، تماماً كان الحال عليه سابقاً في لجنة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

"بداية غير طيبة"

"إنها بلا شك بداية غير طيبة لهيئة دولية جديدة"، كما تقول بيجي هيكس من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على أن من الضروري "بذل جهود مكثفة لكي يتمكن المجلس من الوفاء بالعهود التي أخذها على نفسه عند تأسيسه." أما في الاحتفالية الأولى لإنشاء المجلس فيتم وصف الكثير من الأمور بأنها نجاحات باهرة على غير ما هي عليه بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة وضع حقوق الإنسان في دارفور، هذه الجلسة على عكس ما قيل عنها لم تخرج سوى بإعلان هزيل لم يتم فيه ذكر اسم السودان كمسئول عن انتهاك حقوق الإنسان في هذا الإقليم. إلا أنها شهدت تبديل بعض دول القارة السمراء لمعسكراتها وتبنيها لموقف الدول الغربية، الأمر الذي يصفه تيودور راتجيبر من منتدى حقوق الإنسان بأنه بمثابة "خطوة نحو الابتعاد عن التكتلات التقليدية التي عرفتها اللجنة الأممية السابقة لحقوق الإنسان، كما أنها تدل على قدرات المجلس."

طاقات هامة

المستقبل سيظهر ما إذا كان المجلس قادر على تسخير كافة طاقاته لخدمة حقوق الإنسان. "وهذا ما لم يتمكن من إظهاره في هذا الوقت القصير"، على حد قول بيتر سبلينتر من منظمة العفو الدولية. فدبلوماسيو المجلس "انشغلوا خلال العام الماضي بترتيب أوراقهم، ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في المجلس الجديد. أعتقد أن المجلس لدية الطاقات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان. ويجب توظيف هذه الطاقات على النحو الأمثل مما يتطلب جهوداً كبيرة من حكومات الدول الأوروبية والمؤسسات غير الحكومية وكافة الجهات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان،" كما يقول سبلينتر.

بسكال ليشلر / إعداد: علاء الدين سرحان