1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

إضراب عام يشل اليونان ضد إجراءات التقشف الجديدة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٢

تشهد اليونان اليوم إضرابا عاما من المتوقع أن يشل الحركة في البلاد، وذلك احتجاجا على حزمة إجراءات تقشف جديدة تجري الحكومة مفاوضات بشأنها مع الدائنين الدوليين. هذا التحرك هو الأول من نوعه منذ تولي حكومة ساماراس السلطة.

https://p.dw.com/p/16Eey
epa03410179 University teachers hold candles outside the Greek Parliament during a demonstration against the new austerity measures in Athens, Greece, 25 September 2012. The two main labour umbrella federations GSEE and ADEDY have declared a 24-hour nationwide strike for 26 September in protest of the finalisation of the new package of austerity measures. Municipality employees and civil servants, teachers, doctors and hospital staff as well as merchants, lawyers, civil engineers and bank employees will participate in the strike. EPA/SIMELA PANTZARTZI
صورة من: picture-alliance/dpa

بدأ اليوم الأربعاء (26 أيلول/ سبتمبر 2012) إضراب عام في اليونان يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء ما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعد هذا الإضراب العام، أو ما يسمى يوم التحرك الوطني، هو الأول من نوعه منذ تولي حكومة أنتونيوس ساماراس السلطة في أعقاب الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم على هامش الإضراب احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي تأتي وفقا لمطالب الدائنين الدوليين، حتى يسمحوا بصرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان. ودعت لهذا التحرك النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة".

وبدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا في أثينا لضمان أمن التظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين السابقين في شباط/ فبراير.

وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو (8ر14 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي. وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، والتي بدونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

Berlin/ Der griechische Ministerpraesident Antonis Samaras fasst sich am Freitag (24.08.12) im Bundeskanzleramt in Berlin nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel waehrend einer Pressekonferenz an sein Ohr. (zu dapd-Text) Foto: Maja Hitij/dapd
"التحرك الوطني" هو أول تحد أمام حكومة أنتونيوس ساماراس الإئتلافيةصورة من: dapd

من ناحية أخرى رفض البنك المركزي الأوروبي إشراكه في تحمل نفقات أي إعفاء محتمل لليونان من ديونها. وقال يورغ أسموسن العضو الألماني في إدارة البنك المركزي الأوروبي في تصريح لصحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم الأربعاء في ألمانيا إن الاحتياج المالي الإضافي الخارجي لا يمكن أن يمول إلا من قبل الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. أضاف أسموسن: "لا يمكن أن يشارك البنك المركزي الأوروبي أبدا في أي عملية محتملة لإعادة جدولة الديون.. لأن ذلك سيكون تمويلا ماليا محظورا لتسديد ديون دولة..".

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد