أول اعتقال إداري ليهودي متطرف في إسرائيل

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون مساء الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2015) أول أمر باعتقال إداري بحق يهودي متطرف، وذلك بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقا الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان لوزارة الدفاع. ومدة هذا الاعتقال الإداري ستة أشهر، وسينفذ بحق مردخاي ماير، وهو مستوطن إسرائيلي اعتقل الثلاثاء بسبب "ضلوعه في أنشطة عنيفة وهجمات إرهابية وقعت في الآونة الأخيرة"، وفق البيان.

وهي المرة الأولى منذ سنوات عديدة يصدر فيها أمر اعتقال إداري بحق يهودي متطرف بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، إذ إن تطبيق الاعتقال الإداري كان محصورا بالفلسطينيين. وكانت الحكومة قد سمحت الأحد بتطبيق الاعتقال الإداري بحق متطرفين يهود.

والاعتقال الإداري، الذي يتم بدون توجيه اتهام أو صدور حكم بحق المعتقل، بات ممكنا تطبيقه على يهود إذا كانت الأدلة التي تم جمعها ضد المشتبه بهم غير كافية لتبرير فتح تحقيق قضائي تقليدي أو إذا رفض هؤلاء الإجابة عن الأسئلة خلال استجوابهم.

ولم يوضح بيان وزارة الدفاع ما إذا كان هذا المستوطن المتشدد، الذي يقطن في مستوطنة معاليه ادوميم على صلة مباشرة بحريق منزل عائلة الدوابشة بقرية دوما في شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان مستوطنون متطرفون قد نفذوا هذا الحريق، الذي ضى فيه الرضيع علي ابن العام ونصف العام وأصيبت أمه وأبوه وأخوه أحمد بحروق خطيرة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الهجوم على منزل دوابشة بالعمل "الإرهابي"، مؤكدا أنه أمر باستخدام كافة الوسائل للقبض على الجناة. والثلاثاء جدد نتانياهو توعده اليهود المتطرفين بتطبيق القانون بصرامة بما في ذلك إخضاعهم للاعتقال الإداري.

وبحسب القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي فإن المدعي العام وافق مساء السبت على وضع ثلاثة يهود متطرفين قيد الاعتقال الإداري، من دون أن تكشف عن هويتهم. ولكن هذه الموافقة لا تزال بحاجة لتوقيع وزير الدفاع عليها كي تصبح سارية.

أ.ح (أ ف ب)