ألمانيا - حصيلة باهتة بعد مرور عام على تشديد قانون اللجوء
٢٧ فبراير ٢٠١٧
مئات الآلاف من طالبي اللجوء قدموا عام 2015 إلى ألمانيا للعيش هنا على الأقل بشكل مؤقت. ومن أجل مواجهة التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا أقر البوندستاغ "قانونا يعتمد المعالجة السريعة لطلبات اللجوء" أو ما يُعرف برزنامة اللجوء 2. وكانت منظمات حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين قد انتقدت تلك الإجراءات.
معالجة سريعة لطلبات اللجوء من خلال إقامة مراكز
في بلدتي بامبيرغ ومانشينغ في ولاية بافاريا أقيم ما يسمى ب "مؤسسات إيواء خاصة" حيث يتم البث فيها في طلبات الأشخاص الوافدين مما توصف بالبلدان الآمنة مثل بعض بلدان البلقان، حيث لا يمنح لمواطنينها عادة حق اللجوء. إلى ذلك تم إنشاء 24 مركزا لجدادا للاستقبال يتم فيها تلقى طلبات اللجوء ومعالجتها مركزيا انطلاقا من الفحص الطبي حتى إصدار القرار النهائي. كانت مراكز الاستقبال في البداية مسؤولة عن الملفات السهلة نسبيا مثل طلبات السوريين أو الوافدين من منطقة البلقان. ومع اخفاض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، بدأت تلك المراكز تتولى أيضا دراسة طلبات من بلدان أخرى.
ويفيد مكتب الهجرة واللاجئين أن تلك الإجراءات أدت إلى "تحسين كبير في المردودية وتسريع البث في الطلبات". فالمدة الزمنية لمعالجة الطلبات الجديدة تقلصت بشكل قوي، حيث تمت معالجة الطلبات التي قُدمت في الشهور الستة الماضية في حدود شهرين. كما إن مكتب الهجرة واللاجئين تمكن من الرفع من عدد القرارات الخاصة باللجوء، إذ تمكن في عام 2016 من البث في أكثر من حوالي 700.000 حالة، وهي نسبة زيادة بأكثر من 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية (2015).
طلبات اللجوء تستلزم وقتا أطول
حسب وزارة الداخلية الألمانية تختلف فترات البث في طلبات اللجوء، من بلد لآخر. فالسوريون تلقوا بعد نحو أربعة أشهر قرارا نهائيا. وتكون فترات معالجة الطلبات أطل بالنسبة للقادمين من الصومال وتركيا والفيدرالية الروسية. لكن هناك من وجب عليه الآنتظار لسنوات قبل الحصول على جواب
واعتمادا على هذه الإحصائيات فإن هذه الأرقام تعني أن طلبات اللجوء في 2016 لم تلق معالجة سريعة، بل العكس، لأن مكتب الهجرة واللاجئين كان يحتاج في الربع الأخير من 2016 إلى 8.1 شهور في المتوسط للحسم في طلبات اللجوء. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله كانت المدة في حدود 7.1 شهور.
شكاوى وضعف التعاون للتعرف على الهوية
كثيرا ما يعود السبب في طول فترات الحسم في طلبات اللجوء إلى اللاجئين أنفسهم. فمثلا بسبب طعن هؤلاء في قرارات الرفض أمام المحاكم. وقد ازداد عدد الذين يقدمون شكوى بهذا الشأن. كما يساهم طالبو اللجوء الذين يزيفون هويتهم أو يخفونها في تمديد إجراءات البث في طلبات اللجوء بسبب عدم تعاونهم مع الجهات المعنية. ولا يُعرف عدد أولائك الذين يرفضون التعاون في الكشف عن هويتهم الحقيقية.
حماية محدودة
ولا تتناول رزنامة اللجوء 2 التسريع فقط في معالجة طلبات اللجوء، بل أيضا شكلية اللجوء الممنوح، حيث يحصل اللاجئون كثيرا ما - وهم عادة من السوريين والعراقيين - على ما يسمى بالحماية المؤقتة. وكان عدد الذين حصلوا على هذه الحماية الجزئية في يناير وفبراير من عام 2016 فقط 20 سوريا، ليرتفع عددهم في سبتمبر الماضي إلى نحو 24.000 . ولكن في يناير 2017 وحده حصل نحو 8.200 من بين 13.400 سوري على الحماية المؤقتة. ويفيد مكتب الهجرة واللاجئين أنه منذ أن بات اللاجئون السوريون يخضعون لاستجواب شخصي وليس فقط من خلال ملئ استمارة، يتضح أن طالبي اللجوء يعانون بصفة عامة "من الحرب الأهلية وليس من الاضطهاد الشخصي"، وبالتالي فهم لايحصلون على اللجوء حسب القانون الأساسي الألماني أو حسب اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين. كما إن اللاجئين الذين حصلوا على الحماية المؤقتة لا يحق لهم لم الشمل العائلي إلا بعد مرور عامين على الأقل.
تسهيل عمليات الترحيل
وباعتماد رزنامة اللجوء 2 تم أيضا تسهيل عمليات الترحيل، الأمر الذي يغضب المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين. وينتقد بيرند ميزوفيتش من منظمة برو أزول الألمانية بقوله:"هناك عمليات ترحيل أكثر لأناس مرضى لاسيما في ولاية بافاريا".
كريستينا روتا/ م.أ.م