2التنمية الأقليمية ومعايير توزيع الثروة النفطية

من هذه الستراتيجيات :

أستراتيجية دعم انشاء مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة :

يهدف هذا المشروع الى المساعدة في توفير بيئة الأعمال المناسبة لتنمية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق أن الأهداف الطويلة الأمد لهذا الدعم هي التالية:

دعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية العراق الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي في البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص التوظيف للأيدي العاملة الوطنية و تنويع ودعم تطوير القطاع الخاص عنصران مهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية

للرؤية الوطنية..وقد نشأت فكرة المشروع عقب مشاورات واسعة مع الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام. وسوف يسعى المشروع إلى تقديم إجابات واضحة على الأسئلة التالية:

.ما هو وضع مشروع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق حاليا وما هي السياسة والإطار التنظيمي اللذان يؤثران فيه؟

ما هي العقبات التي تواجه المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، وأي القيود فريدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيها يؤثر في مجتمع الأعمال عموما؟

وما هي القيود الأكثر أهمية؟ما هي الإمكانيات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق وما هي الفرص؟

ماذا يمكن للحكومة أن تقدمه لها من خلال التمويل والحكامية والاطار الفعال المناسب؟ما هي القدرات التي يجب على العراق تطويرها لدعم قطاع نشيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

ستراتيجية الاهداف الاجتماعية :

يتطلب وضع إستراتيجية لسوق العمل، تهدف إلى تطوير قدرات التوظيف في العراق وتحقيق خطة لتطوير وبناء القدرات.لاعادة تأهيل القوى العاملة , من خلال تطوير الإستراتيجية لدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الاقتصاد العراقي. تتناول إستراتيجية سوق العمل التعليم والتدريب ودعم العمل، والتوظيف في الخدمات العامة والإنتاجية، سياسات العمل والتطوير المؤسسي، ونظم معلومات سوق العمل.

يتم دعم الركائز الأربعة لإستراتيجية سوق العمل من قبل عشرة مشروعات موزعة على العديد من مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص والقطاع المختلط .

تسعى إستراتيجية سوق العمل إلى المساعدة في التغلب على مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق. وتشمل هذه التحديات: (1) العدد الكبير من العاطلين عن العمل غير القادر على دعم الاقتصاد الذي يشهد نموا كبيرا مما استدعى تدفق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية البنغالية ، (2) سوق العمل المصنفة حيث يعتمد االعراقيون تقليديا على التوظيف في القطاع العام، (3) سوق عمل الأيدي العاملة ا غير الماهرة ذات الإنتاجية/الأجور المنخفضة، (4) المستويات المرتفعة لانخراط الذكور في التعليم العالي ووجود ضعف في التدريب المهني، (5) ضعف العلاقة بين التعليم وحاجة سوق العمل الفعلية (6) التمييز في التوظيف بسبب عدم المساواة المتعلقة بالنوع الاجتماعي حيث أن الإناث الأعلى تعليما من الذكور، وهما الفئتان الرئيستان في الوظائف (7) مجموعة مزايا التوظيف في القطاع العام.

يؤدي التصنيع والتغيرات التي ترافق التصنيع، سواء داخل العراق أوخارجه، إلى تسريع وتائر تدهور البيئة الناتج عن الحروب والتفجيرات واستخدام اسلحة غير تقليدبة ووجود الالغام الارضية التي خلفتها الحروب. وقد العراق نموا سكانيا متسارعاً بلغ معدله 10% في السنوات بين عام 1981 -1989، حيث طرأت تلك الزيادة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ أو على مستوى دول العالم، وتعمل هذه الزيادة على زيادة الطلب على الموارد الطبيعية كما تشكل ضغطاً على البيئة. بالإضافة إلى أن التنمية الصناعية وازدياد معدلات الانبعاث الكربوني تثير تحديات بيئية.

تلتزم رؤية العراق الوطنية بالمحافظة على التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. ومن المسائل البيئية الأكثر إلحاحا التي تواجه العراق قضية الأمن المائي والتلوث وندرة المياه وتغير المناخ والتصحروهذا مايتطلب توفير الإرادة السياسية القوية والموارد المالية الضرورية , وفي اعتقادنا أن الحكومة العراقية مستعدة للعمل في تعزيز التنمية المستدامة.

وهذا يتطلب إدارة الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع وزارة العمل في اعداد دراسة نوعية حول العراقيين المتعطلين عن العمل رجالا ونساء، سواء من لم يسبق لهم العمل أو من عملوا سابقا. وتهدف الدراسة إلى فهم أعمق وأفضل للعوامل الذاتية والموضوعية التي تعيق إيجاد هؤلاء للوظائف التي تناسبهم في القطاعين العام والخاص. وتعتمد الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال إجراء مقابلات شخصية ميدانية مع عدد من العاطلين عن العمل، إضافة إلى تنظيم عدد من مجموعات الحوار المركّز.

ستراتيجية في بناء القدرات العراقية الوطنية:

تشكل استراتيجية بناء القدرات جزءًا هامًا من مكونات المشروع الوطني لتطوير ادارة القطاع العام.وتُعتبر أساسا لاستراتيجية موارد بشرية شاملة وبناء الثقافة المؤسسية عبر كل القطاع الحكومى. وتهدف هذه المبادرة الى مايلي :

1- خلق قوة عمل تتميز بالإبداع والالتزام والانتاجية العالية داخل قطاع الخدمة العامة.

2- بناء وتحسين مهارات ومعرفة وقدرات وسلوكيات الموارد البشرية فى قطاع الخدمة العامة.

3- تطوير بيئة عمل تتسم بالإيجابية والتعاون.

4- دعم الخصائص التنظيمية والمتطلبات المؤسسية اللازمة لتحقيق قطاع خدمات عامة يتسم بالشفافية

5- والمسئولية والتركيز على حاجات ورغبات العملاء.

تحتاج مبادرة تحسين الخدمات العامة – والمبادرات الأخرى الخاصة بالوزارات والهيئات – إلى تنسيق بينها. لذا من المهم إنشاء مؤسسة تدعم وتنسق وتتابع مبادرة التطوير. وعليه فإن إنشاء مركز العراق للجودة والسيطرة النوعية سوف يكون الخطوة الأولى لتنفيذ الخطة الوطنية لتحسين الخدمات العامة.

تهدف مبادرة التحسين لتحقيق ما يلى:

- إنشاء مركز للجودة والتميز لدعم تنفيذ خطة التطوير

- إدارة العمليات الداخلية للمركز المقترح.

- تطوير والحفاظ على علاقات عمل إيجابية مع الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق أهداف واستراتيجيات خطة التطوير.

توضح رؤية التطوير " أن على اجهزة الحكومة العراقية تقديم خدمات تتميز برفعة المستوى والجودة والتوقيت الدقيق وسهولة الوصول وفى نفس الوقت تستجيب لحاجات المستفيدين المتغيرة ولمردود الخدمة من قبل العملاء.وتدعم خطة التطوير الرؤية بوضع آليات وموارد لغرس تطوير الخدمات بالدولة.وسوف يتم تنظيمها طبقا لإطار جودة الخدمات فى العراق والذى يضع الاستراتيجيات الأساسية التى يجب مخاطبتها لتحقيق الجودة المرغوبة.

المقصود من هذا المشروع هو أن يصبح الإطار الأوّلى الأشمل لخطة واستراتيجية مشاركة ومساهمة الجهات المعنية الأخرى في تنفيذ رؤية الحكومة العراقية . ويحدد المشروع الخطوط العريضة لبعض القضايا المتعلقة بالتوعية والمشاركة والالتزام من قبل الأطراف المعنية من الحكومة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدنى فى عملية تنفيذ الرؤية الوطنية.

سيكون تركيز هذا المشروع على ادماج الجهات المعنية الى الدرجة التى يتطلبها مستوى تأثيرهم على المشروع أو تأثير المشروع عليهم. وتختلف درجة المشاركة حسب دور الأطراف فى كل مرحلة من مراحل المشروع.ولذا فإن توصيل الرسالة الصحيحة فى كل مرحلة من مراحل المشروع يؤثر تأثيرا كبيرا على نجاح التنفيذ.

الاهداف

1- تحديد الأطراف المشاركة التى سوف تشارك في اعداد وتنفيذ خطة الرؤية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

2- زيادة الوعى بمشروع الرؤية الوطنية فيما يخص الفوائد المكتسبة من استخدامها كإطار عام للتخطيط الاستراتيجى.

3- تأمين وضوح عناصر ومكونات الرؤية الوطنية لجميع الجهات المعنية والدور المطلوب لكل منهم فيها.

4- ضمان أن يتم الاستماع لرأى الجهات المعنية ووجود القنوات الصحيحة لاستلام تعليقاتهم وأفكارهم و اهتماماتهم و إثارة قضاياهم وأسئلتهم وتوفير المعلومات لهم.

5- مساهمة الجهات المعنية بالدرجة المطلوبة لمستوى تأثير الرؤية الوطنية عليهم وتأثرها بردود أفعالهم.

6- دعم مشروع الرؤية الوطنية من خلال مجموعة " الابطال" . وسيدعم هؤلاء الأفراد المختارون التنفيذ وتشجيع والتزام الآخرين كذلك.

7- إنشاء ثقة بناءة وعلاقات متناغمة طويلة المدى مع كافة الأطراف المشاركة.

تشكل هذه الإستراتيجية أحد المكونات الأساسية لمشروع أكبر وأشمل وهو المشروع الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة ، الذي يجب على الحكومة العراقية اصدار القرارات بالتنسيق مع مجلس التخطيط. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى مراجعة العمليات التشريعية كافة للتأكد من الاستفادة منها في خدمة تطوير القطاع العام، والمساعدة في وضع سياسة واضحة لانشاء وإعادة انشاء وإلغاء الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

لقد تقرر من خلال المشروع الوطني تحديد وتحليل الأدوات التشريعية المختلفة الموجودة لمعرفة إن كان قد سبقتها دراسة سياسة شاملة للوصول إلى هدف يمكن تقييمه. ويتطلب هذا الأمر التعرف على وتقييم الموارد المطلوبة لتنفيذ الأدوات التشريعية، ومعرفة المشاكل والمخاطر والفرص المتاحة لإصدار مثل هذه التشريعات. وفى غياب مثل هذه المراجعة اللوجستية سوف تكون عملية التشريع عملية ميكانيكية ، من السهل القيام بها ولكن من الصعب تفعيلها.

هذا والمستفيدون من المشروع هى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة للمستفيدين من أى تشريع من العملاء الحقيقيين والذين قد يشكلون المجموعة الأساسية التى تعانى من التطبيق الضعيف للأدوات التشريعية.

يهدف هذا المشروع لتطوير نظام تعويضات (رواتب وأجور وعلاوات وبدلات ومزايا) عملى موحد من خلال التعرف على وتحليل الاختلافات فى الرواتب والعلاوات والمزايا والبدلات بين الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى بالإضافة لمقارنتها مع تلك المعتمدة في نظام الخدمة المدنية.وأن يبدا المشروع بتكليف من مجلس الوزراء .والمستفيدون منه هم الموظفين والعمال فى كافة الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى.