1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

"يجب على نواب البرلمان الكشف عن مصادر دخلهم الإضافية"

أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء ضرورة إلزام نواب البرلمان الألماني بالكشف عن مصادر دخلهم الإضافية بالإضافة إلى دخلهم الشهري ونشرهما على الموقع الالكتروني للبرلمان لضمان شفافية العمل البرلماني.

default

قرار المحكمة الدستورية الإتحادية يهدف إلى دعم الشفافية وثقة الناخبين باستقلالية النائب الألماني

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء دعاوى تقدم بها تسعة من نواب البرلمان ضد "قواعد الشفافية" التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاغ) في عام 2005. وعللت أعلى سلطة قضائية في ألمانيا قرارها هذا بالإشارة إلى أن هذه "القواعد لا تتعارض مع حصانة النواب البرلمانية."

ووفقا لقرار المحكمة فسيتم في المستقبل الإعلان عن كل الدخول الإضافية لنواب البرلمان التي تستحق الذكر، بالإضافة إلى دخلهم الشهري على الموقع الالكتروني للبرلمان الألماني.

نحو مزيد من الشفافية

Deutschland Verfassungsgericht Medien Cicero

التمثيل الديمقراطي السليم يتطلب منع تأثير المصالح الإقتصادية على عمل النواب

وفي معرض تعليلها أكدت المحكمة الدستورية أن هذه الطريقة تمكن المواطنين من التعرف على الاستقلالية الاقتصادية لممثليهم وعلى أي تعارض محتمل في المصالح لممثليهم في البرلمان.

أما النواب التسعة، الذين توجهوا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ورفعوا الدعوة ضد قرار البرلمان فأرجعوا أسباب رفضهم لهذا القواعد إلى أن "نشر دخولهم الإضافية يضر بأسرار عملهم، علاوة على أنه قد يؤدي إلى تجنب أصحاب الأعمال الحرة الترشح للبرلمان في المستقبل وهو ما يشكل خسارة كبيرة لقدرة البرلمان على تمثيل كل قطاعات المجتمع".

يشار إلى أن جميع نواب البرلمان الالماني البالغ عددهم 614 نائبا كشفوا عن دخولهم الإضافية في سجلات يحتفظ بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت.

حزب الخضر يرحب بالقرار

وفي أول رد فعل سياسي على هذا التطور رحب حزب الخضر المعارض بقرار المحكمة الدستورية الاتحادية، حيث علق فولكر بيك، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب على القرار الجديد قائلاً: "هذه القواعد التي قررتها الحكومة السابقة لا تصب في خدمة إشباع الأحقاد الاجتماعية" وإنما تهدف إلى "منع تأثير المصالح الاقتصادية للنواب بشكل غير مشروع على ممارستهم لمهمتهم القاضية بتمثيل الناخبين الألمان".

مختارات