1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

وزير الداخلية الألماني يشكك في احتمال نجاح دعوى لحظر حزب نازي

شكك وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله في جدوى رفع دعوى ثانية لحظر الحزب القومي الألماني المتطرف أمام المحكمة الدستورية الاتحادية نظرا لضعف الأدلة التي تبين طبيعة عداء هذا الحزب النازي لقيم الدستور الألماني.

default

وزير الداخلية الألماني: "ليست دعوى حظر الحزب القومي الألماني المتطرف سهلة كما يتصورها الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

قال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله في حديث مع الصحيفة الأسبوعية "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجزتسايتونج" الصادرة غدا الأحد في ألمانيا: "ليست دعوى حظر الحزب القومي الألماني المتطرف سهلة كما يتصورها الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

كما أكدت متحدثة باسم الداخلية الألمانية اليوم في برلين أن وزارة الداخلية مستمرة في توفير المواد والأدلة القانونية، التي تدين الحزب النازي وتساعد في نجاح دعوى قضائية بحظره. وأضافت المتحدثة اليوم السبت أن اللجنة المشرفة على الأحزاب في البرلمان الألماني ستنظر في هذه المواد منتصف نيسان/أبريل الجاري.

"محاولات حظر الحزب القومي المتطرف لن تكلل بالنجاح"

Deutschland G8 Anti NDP Demonstration Schwerin

مظاهرة ضد أنشطة الحزب القومي الألماني

وفي السياق نفسه ذكرت مجلة "شبيجل" الألمانية لهذا الأسبوع أن وزارات الداخلية في الولايات التي يديرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أصبحت على قناعة بأن أي محاولات قضائية لحظر الحزب القومي المتطرف لن تكلل بالكثير من النجاح متفقة في ذلك مع وزارات الداخلية التي يسيطر عليها الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية فولفجانج شويبله.

غير أن المجلة أضافت في الوقت نفسه أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ينظر في جدوى نشر المواد التي تبين طبيعة الحزب القومي المتطرف المعادية للدستور. ولكن المتحدثة باسم وزارة الداخلية، جابريله هيرماني، رأت أن هذا النشر المحتمل سيكون بمثابة خطوة "غير حرفية" وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الاتحادية لم تحصل بعد على التقارير التي تعدها وزارات الداخلية بالولايات التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

60 Jahrestag Kriegsende Berlin Demonstration NPD

الحزب القومي الألماني يشكل خطرا على الديمقراطية الألمانية

كما أشار شويبله إلى أن الوزارة ستركز في تقييمها لهذه المواد على مدى اعتمادها على عملاء هيئة حماية الدستور الألمانية المندسين داخل صفوف الحزب "بعد أن أشارت الولايات التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي إلى عدم قدرتها على تقديم مثل هذه المواد".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ردت عام 2003 دعوى قضائية لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف وبررت ذلك باعتماد مواد الإدانة بشكل أساسي على موظفين تابعين لهيئة حماية الدستور.

مختارات