واشنطن تعلق خدمات إصدار التأشيرات للأتراك وأنقرة ترد بالمثل | أخبار | DW | 09.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

واشنطن تعلق خدمات إصدار التأشيرات للأتراك وأنقرة ترد بالمثل

البعثة الأمريكية في تركيا تعلق إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي بعثتها في تركيا، وأنقرة تردّ بالمثل في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف ناتو.

Türkei US-Botschaft in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

السفارة الأمريكية في أنقرة

علّقت تركيا أمس الأحد (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2017) إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًّا على إجراء أميركي مماثل على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسطنبول. وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا حماية أمن البعثات الأميركية على أراضيها. وأضافت أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا". ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وردت تركيا على الإجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة"، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود. وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأميركي، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأميركية في أنقرة.

وأشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة حماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. إلا أن اقتصار الإجراءات على الأميركيين وشمولها التأشيرات الإلكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها "إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع أمنية".

وتم توقيف موظف في السفارة الأمريكية مساء الأربعاء الماضي بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، المتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، حسبما أعلنت عنه وكالة الأناضول الرسمية. ووجهت للموقوف رسميا تهمة التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة. 

على ضوء ذلك، عبّرت السفارة الأميركية الخميس في بيان عن "قلقها العميق" حيال التوقيف وقالت إن التهم الموجهة إلى موظفها "لا أساس لها"، مضيفة أنه و"يبدو أنها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام وليس أمام القضاء".

لكن المتحدث باسم أردوغان إبراهيم كالين دافع عن التوقيف مؤكدا على "وجود أدلة قوية" بما في ذلك، اتصال هاتفي أجري من القنصلية الأمريكية في إسطنبول بأحد المشتبه بهم الرئيسين ليلة محاولة الانقلاب.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق. لكن علاقات أنقرة مع واشنطن توترت بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتطاب تركيا واشنطن بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بأنه وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بالمطلق.

ز.أ.ب/و.ب (أ ف ب، رويترز)

مختارات

مواضيع ذات صلة