1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

خاص: العراق اليوم

هل يحتاج العراق إلى قانون الأحوال الشخصية الجعفري؟

قدم وزير العدل العراقي حسن الشمري مسودة قانون يعرف باسم قانون الأحوال الشخصية الجعفري يختص بأتباع المذهب الجعفري. المسودة واجهت ردود فعل رافضة من البعض، فيما اعتبرها آخرون مسعى يلغي الحيف الذي أصاب الشيعة على مدى قرون.

في زحمة التفجيرات والنقاش الضبابي حول تقاعد البرلمانيين ورواتبهم، وفي أجواء زيارة رئيس الحكومة العراقية لواشنطن، تقدم وزير العدل بمسودة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري، في مسعى لسن قوانين تشريعية وقضائية تقوم على أساس الانتماء المذهبي.

المشروع في حد ذاته يستجيب للانقسام الطائفي الحاد الذي يميز سياسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في هذه المرحلة، لكنه يثير جملة تساؤلات عن الفائدة منه ومدى تطابقه مع احتياجات المجتمع لمثل هذه التشريعات.

كما أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا والقضاء المختص به يسمح مثلا للمتقدم بطلب زواج أن يختار أي المذاهب يريد أن يكتب عقده على أساسها، وهذا يثير سؤالا حول جدوى تشريع هذا القانون الآن.

الكاتب والمحلل السياسي د. مؤيد عبد الستار شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DWعربية معتبرا أن تعدد المذاهب في الإسلام يشكل مشكلة أمام من يريد أن يعتمد مذهبا بعينه للتشريع، وأشار إلى أن المسلم يولد على مذهب معين، ويستطيع أثناء عقد الزواج أن يعقد على مذهب آخر .

استمع إلى الحوار كاملا في الملف الصوتي.

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مواضيع ذات صلة