1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

موسكو تلوح بالفيتو ضد إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي حول إحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. فيما أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا عن تأييدها الاقتراح الفرنسي.

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اليوم الثلاثاء (20 أيار/ مايو 2014) إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طرحت للتصويت في مجلس الأمن، حسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء. ووزعت فرنسا مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب بإحالة ملف الحرب الأهلية المستمرة، منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعبرت روسيا من قبل عن معارضتها لاقتراح إحالة الملف السوري لكن تصريحات غاتيلوف هي أوضح تحذير حتى الآن بشأن استخدام حق النقض "الفيتو".وقدمت روسيا أكبر دعم دبلوماسي للرئيس السوري بشار الأسد طوال الحرب واستخدمت هي والصين حق النقض ضد ثلاث قرارات كانت ستدين حكومته وتهددها بعقوبات وتطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا أمس الاثنين عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان الـ 58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية".

ودعا سيغر مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". وأضاف "نتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".

وكانت الدول الـ 58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وإفريقيا، طالبت في كانون الثاني/ يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

ع.خ/ أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)