1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مهاجرون أفارقة يحتجون في القدس والشرطة تعيدهم للسجن

تظاهر نحو مائتين من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في القدس احتجاجا على وضعهم في مركز احتجاز في جنوب إسرائيل. الشرطة الإسرائيلية فرقت احتجاجهم وأعادت العشرات منهم إلى السجن لـ "مخالفتهم" قانون الهجرة الجديد.

أعادت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2013) زهاء 180 مهاجرا إفريقيا إلى السجن بعد تركهم مركز احتجاز في الصحراء للاحتجاج على قانون جديد يتيح استمرارهم فيه لأجل غير محدد. وتوجه المهاجرون بمساعدة منظمات حقوقية إلى القدس للتظاهر أمام البرلمان الإسرائيلي الذي أقر الأسبوع الماضي قانونا يتيح للسلطات احتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة في "مركز احتجاز مفتوح" لحين مغادرتهم البلاد.

وكان المهاجرون قد بدأوا الاثنين بمسيرة احتجاج سيرا على الأقدام باتجاه القدس للاحتجاج على وضعهم في مركز حولوت للاحتجاز جنوب إسرائيل. وحمل المتظاهرون لافتات تقول "نحن لاجئون ولسنا مجرمين" و"نحن في خطر ولسنا خطيرين" أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأمام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست).

وتم افتتاح مركز حولوت للاحتجاز للمرة الأولى الخميس الماضي حيث تم وضع 484 مهاجرا غير شرعي من إفريقيا فيه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية. ومركز حولوت يفتح خلال النهار ولكن يتوجب على المحتجزين العودة لقضاء الليل فيه. وتم تصميمه لاحتواء 3300 شخص ولكن يمكن توسيعه لاحتواء 11 ألف شخص.

وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين الذين يربو عددهم عن 50 ألفا، عبروا حدودها سيرا على الأقدام من مصر منذ عام 2006 وأغلبهم سودانيون واريتريون، اشخاصا يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويهددون التركيبة الاجتماعية لإسرائيل. لكن منظمات حقوقية ونوابا ليبراليين يقولون إن كثيرا منهم طالبو لجوء وفارين من الأوضاع الصعبة والاضطهاد في بلادهم.

ويقضي القانون الجديد باحتجاز المهاجرين هناك انتظارا للبت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القانون هو القانون ويطبق بالتأكيد على المتسللين القادمين بشكل غير مشروع بحثا عن فرص عمل. بإمكان المتسللين الذين نقلوا إلى المنشأة الخاصة البقاء هناك أو العودة إلى بلادهم."

وقدمت منظمات حقوقية طعنا أمام المحكمة العليا في القانون الجديد الذي يحل محل قانون سابق ألغته المحكمة في سبتمبر ايلول.

ي. ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)