1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مصر: لجنة الخمسين تقر كافة بنود مسودة الدستور

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على مسودة تترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات لقانون يصدره الرئيس المؤقت، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا.

أقرت لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر الأحد (الأول من ديسمبر/كانون الأول) جميع بنود مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وهو الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وأعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى في جلسة علنية مسائية الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد إقرار أربعة بنود كانت قد رُفضت خلال الاقتراع الأول بعد ظهر الأحد.

وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا.

وكانت خارطة الطريق، التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز، قد قالت إنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة. ولكن المسودة تتفادى قول أي الانتخابات يجب إجراؤها أولا تاركة هذا القرار للرئيس عدلي منصور.

ونص البند 229 الخاص بانتخابات البرلمان على أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه"؛ أي وفقا للقانون. وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية إنه "سيتعين على الرئيس (المؤقت عدلي منصور) الذي يتولى سلطة التشريع حاليا أن يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي".

وتقول المسودة أيضا إنه يجب بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور مما يعني أن مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب أو برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.

وكان البند الذي رُفض يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان ويقضي بأن يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة. ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على أنه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".

ع.ج.م/ ش.ع (أ.ف.ب، رويترز)