1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مصر: لجنة الخمسين تصوت على مواد الجيش في الدستور

بعد إقرارها لأكثر من نصف مواد مشروع الدستور، تستعد لجنة الخمسين للتصويت على مواد هامة، بينها تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. وواشنطن تبدي قلقها حيال قانون التظاهر.

تستأنف لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر الأحد (الأول من ديسمبر/ كانون الأول) التصويت على المسودة النهائية للدستور، وبشكل خاص المواد المتعلقة بوضع الجيش، لاسيما المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.

وفي حال تبني هذه المسودة، سيسلم النص النهائي بعدها للرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي تحدد خارطة الطريق له مهلة شهر لإعلان تنظيم الاستفتاء الذي يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2014.

ووافقت اللجنة أمس السبت على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة. وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها السبت المادة التي تجعل "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". كما تضمنت أيضاً المادة التي تنص على حظر الأحزاب الدينية والتي تقول: "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".

وقال عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، لوكالة فرانس برس إن حزبا معينا "يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".

وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور، معتبرين أنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204، التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "اعتداءات مباشرة" على القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية.

Supporters of the Muslim Brotherhood and ousted Egyptian President Mohamed Mursi flee and run near burning tyres, from tear gas fired by riot police and army, during clashes at El-Talbyia near Giza square, south of Cairo, November 29, 2013. Mursi's supporters have staged frequent protests across Egypt, many of them after Friday prayers, since the army deposed him on July 3 in response to mass protests against his rule, and arrested most of the top leaders of his Muslim Brotherhood. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

يعترض نشطاء ومنظمات حقوقية على تقييد حق التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا المشمولة في الدستور (أرشيف)

لكن موسى أوضح أنه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات. من جانبه، قال محمود بدر، ممثل حركة "تمرد"، التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي: "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة، فإن الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في أضيق حدود هي الأكثر إرضاء".

وثمة اعتراض أيضا على المادة 234 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي، أوضح لفرانس برس أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي ثمانية أعوام.

وتعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، إذ حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.

اتصال بين تشاك هيغل والسيسي

وفي ذات السياق، قال كارل ووج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن وزير الدفاع تشاك هيغل اتصل هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ليبلغه قلق الولايات المتحدة من قانون مصري جديد يحد من الاحتجاجات وأدى إلى سجن مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين المصريين.

ونقل ووج في بيان عن هيغل قوله في اتصال هاتفي بالسيسي أمس السبت أن انتهاج الحكومة المصرية لحرية التعبير سيعتبر إظهارا "لالتزامها بتحول ديمقراطي لا يتسم بالعنف وشامل وجوهري".

وأضاف ووج أن هيغل والسيسي ناقشا وضع الدستور المصري الجديد وخطط مصر لإجراء استفتاء عليه، بالإضافة إلى الإرهاب والأمن الحدودي والبحري وقضايا إقليمية مثل سوريا وإيران.

ي.أ/ ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب ا)