1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

محكمة باكستان العليا تأمر باعتقال رئيس الوزراء في قضية فساد

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية أمرا باعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف فيما يتعلق بقضية فساد مرتبطة بمشاريع للطاقة، الأمر الذي قد يغرق البلاد في فوضى سياسية جديدة.

أمرت محكمة باكستان العليا اليوم الثلاثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) توقيف رئيس الوزراء راجا برويز اشرف المشتبه في قضية فساد مع نحو 16 شخصاً آخرين، كما أفاد المحامي أمير عباس، المُعين من الحكومة.

ومثل اشرف أمام المحكمة العليا في أغسطس/ آب 2012 بعد أن أمر بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس أصف علي زرداري. وأعطت المحكمة العليا اليوم السلطات مهلة 24 ساعة لاعتقال رئيس الوزراء و16 شخصاً آخرين. وهبطت أسعار الأسهم الباكستانية بنحو ثلاثة بالمائة بعد صدور أنباء أمر المحكمة ما يلقي الضوء على قلق الأسواق بشأن عدم التيقن السياسي في البلاد.

من جهته قال فواض تشودري مساعد لرئيس الوزراء الباكستاني لرويترز اليوم إنه "ما من شك" أن جيش البلاد القوي والمحكمة العليا يعملان معاً من أجل الإطاحة بالحكومة. وتولى أشرف المنصب في حزيران/ يونيو الماضي بعدما عزلت المحكمة سلفه لعدم امتثاله لأوامرها المتعلقة بإعادة فتح قضية فساد أخرى ضد الرئيس آصف علي زرداري.

ويواجه أشرف اتهامات بتلقي رشاوى عندما استعانت الحكومة بشركات لإنتاج الكهرباء لإقامة مشروعات طاقة لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد. وذكرت قناة "جيو" الإخبارية أن المحكمة أمرت "مكتب المساءلة الوطني" بإحضاره أمام المحكمة غداً الأربعاء. وكان قد جرى تدشين المشروعات خلال الفترة التي شغل فيها أشرف الوزارة في الفترة 2008-2011. وظهر اسمه في وقت لاحق كواحد من أكبر المستفيدين من المشروع.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام المحكمة ضد المشروعات عام 2009 بعد تقارير إعلامية عن فساد في إرساء الصفقات على شركات خاصة. وقامت المحكمة في آذار/ مارس من العام الماضي بحل المشروعات، وقضت بعقوبات كبيرة على شركات الكهرباء لتورطها في فساد وإخفاقها في إتمام المشروعات في الموعد المحدد.

مشاهدة الفيديو 01:34

المحكمة العليا في باكستان تفجر مفاجأة من العيار الثقيل

حركة احتجاجات

ويأتي القرار في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على "فساد" و"عدم أهلية" السلطات في إسلام أباد بمشاركة الآلاف منذ مساء الاثنين وعلى رأسهم رجل الدين طاهر القادري، الذي يعتقد أنه مدعوم من قبل الجيش. وأطلقت قوات الأمن الباكستانية النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في العاصمة اسلام اباد اليوم الثلاثاء في محاولة للسيطرة على احتجاجات يقودها رجل دين يطالب باستقالة الحكومة وهو ما رفضه وزير الداخلية على أساس أنه مطلب غير دستوري. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثت على الهواء القوات وهي تطلق النار في الهواء، فيما يعد تصعيد خطير في محاولات السيطرة على الحشود، بينما يلقي أنصار رجل الدين الصوفي محمد طاهر القادري الحجارة عليهم.

وأبلغ المتحدث باسم القادري رويترز أن الحشود منعت قوات الحكومة من القبض عليه. وأضاف أن ستة من مؤيدي القادري أصيبوا بجروح. واكتسب رجل الدين شعبية سريعة منذ عودته من كندا قبل أسابيع داعياً للإصلاحات مما لقي هوى بين كثير من الباكستانيين المحبطين.

ويقول القادري إن الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع هذا العام يجب تأجيلها لأجل غير مسمى لحين استئصال الفساد المستشري في باكستان. وأثارت دعوته انقسامات بين الباكستانيين. ففي حين يراه البعض بطلاً إصلاحياً فإن آخرين يعتبرونه أداة محتملة في يد الجيش ذي النفوذ والذي له تاريخ من الانقلابات والتدخل في الانتخابات.

ح.ز/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع