1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ليبيا: تأجيل محاكمة نجلي القذافي ومسؤولي النظام السابق

قررت محكمة ليبية تأجيل محاكمة عدد من مسؤولي نظام السابق بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي إلى 27 نيسان/ أبريل الجاري. الجلسة عقدت بغياب نجلي القذافي، اللذان يواجهان اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب.

قررت محكمة ليبية تأجيل محاكمة عدد من مسؤولي النظام الليبي السابق بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي إلى 27 نيسان/ أبريل الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين (14 نيسان/ أبريل 2014) أن استئناف طرابلس "دائرة الجنايات" بدأت اليوم جلسة علنية عقدتها اليوم بحضور 23 متهماً بصفاتهم المدنية والعسكرية.

وحضر الجلسة عدد من محامي المتهمين ووسائل الإعلام، ومندوبون عن عدد المنظمات الحقوقية. وغاب عن حضور جلسة اليوم سيف الإسلام القذافي المعتقل في الزنتان (غرب ليبيا) وأخوه الساعدي، بينما مثل الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

ووجهت المحكمة للمتهمين في تشرين أول/ أكتوبر الماضي تهمة ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد الأموال العام. وكانت المحكمة الجنائية في طرابلس قد أرجأت المحاكمة في 24 آذار/ مارس بسبب غياب عدد من المتهمين عن الجلسة، وبينهم سيف الإسلام.

وكان من المتوقع أن يظهر سيف الإسلام الذي تحتجزه ميليشيات سابقة في غرب ليبيا أمام المحكمة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة. وعززت الإجراءات الأمنية حول سجن الهضبة حيث تجرى المحاكمة. ويواجه الساعدي وسيف الإسلام القذافي وأكثر من 30 مسؤولاً سابقاً في نظامه اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب.

وضم قفص الاتهام إلى جانب السنوسي، رئيس وزراء القذافي السابق البغدادي المحمودي، ووزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي. كما حضر في المحكمة بوزيد دوردة رئيس المخابرات الخارجية السابق الذي كان قد حضر جلسات سابقة.

وبدأت المحاكمة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وعقب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط. وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق بشأن نزاهة نظام العدالة الليبي، على الرغم من أن الحكومة حصلت العام الماضي على حق محاكمة السنوسي رئيس جهاز المخابرات السابق في ليبيا بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه إذا لم يحصل المتهمون على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكاً، فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية.

يُذكر أن ميليشيات قوية في الزنتان بغرب ليبيا تحتجز سيف الإسلام الذي كان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه سيخلف القذافي، وترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له.

ح.ع.ح/ع.غ (رويترز/ أ ف ب)