1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

لندن تجري تحقيقاً علنياً بشأن أسباب حرب العراق

بدأت في بريطانيا إجراءات تحقيق علني بشأن القرارات التي أدت إلى غزو العراق عام 2003. وستستمع لجنة التحقيق إلى أقوال مجموعة من الزعماء السياسيين والعسكريين من بينهم رئيس الوزراء السابق توني بلير.

default

السياسي المخضرم السير جون شيلكوت يرأس لجنة التحقيق

بعد أكثر من ست سنوات على الحرب في العراق بدأت لجنة التحقيق حول التدخل البريطاني في هذا النزاع المثير للجدل سلسلة جلسات استماع علنية في لندن، حيث ستتوالى شهادات قادة عسكريين ودبلوماسيين وموظفين كبار أمام الأعضاء الخمسة في اللجنة التي يرأسها السير جون شيلكوت في مركز مؤتمرات قريب من البرلمان البريطاني. ومن بين الشهود الأوائل مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 6"، وعلى رأسهم جون سكارلت الذي ترأس بين 2001 و2004 اللجنة المشرفة على "الملف" الشهير الذي أكدت فيه حكومة توني بلير آنذاك أن صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل، ما أسهم في تبرير مشاركة بريطانيا في اجتياح العراق عام 2003. وهناك احتمال بدعوة شهود أجانب مثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هانس بليكس.

جلسات علنية لمعرفة الحقيقة "كاملة وصريحة"

Tony Blair Bildgalerie Irak Basra

توني بلير خلال زيارته للجنود البريطانيين في البصرة عام 2003

غير أن ذروة الجلسات التي تنتهي في (فبراير/شباط 2010) تتمثل في شهادة بلير نفسه الذي اتخذ القرار النهائي بإرسال نحو 45 ألف جندي بريطاني إلى الحرب. ومن المرتقب أن يوضح بلير قراره الذي خالف إرادة أغلبية البريطانيين ولم يحصل على موافقة الأمم المتحدة، كما سيوضح بلير تبريراته لشرعية النزاع واصطفافه خلف إدارة "صديقه" جورج بوش، الأمر الذي أدى في النهاية إلى مغادرة بلير السلطة قسراً في حزيران/يونيو 2007.

وأكد تشيلكوت أن "التحقيق ليس محكمة"، لكن اللجنة "لن تتخلى عن حقها في الانتقاد". وقال تشيلكوت إن لجنة التحقيق ستبحث "مجموعة من الأدلة الوثائقية" تتناول الفترة ما بين عامي 2001 و2009. وكانت الحكومة البريطانية رفضت في بادئ الأمر إجراء تحقيق علني بشأن الحرب، وطلبت أن تكون جلسات الاستماع سرية. غير أن تشيلكوت أصر على علنية الجلسات إلا إذا كانت تعرّض الأمن القومي للخطر. وقد وعد رئيس لجنة التحقيق بأن لجنته ستقدم رواية "كاملة وصريحة" لأحداث الحرب والأسباب التي حدت بالحكومة البريطانية باتخاذ قرار خوض الحرب. ورفض تشلكوت الانتقادات الموجهة إلى عمل لجنته والتي تقول بأن النتيجة سوف تكون "التبرئة بعد تحقيق صوري". وقال جون تشيلكوت إن فريقه يملك حق الوصول إلى كامل الوثائق الحكومية.

وكان قرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في غزو العراق عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين محل جدل دائم في بريطانيا، كما أدى إلى مسيرات احتجاج حاشدة في لندن. وأثناء الاجتماعات مع أسر ضحايا الحرب اتهم بعض أفراد هذه الأسر توني بلير بخداع الشعب البريطاني وبجر بلاده إلى حرب غير مشروعة أودت بحياة 179 جندياً بريطانياً.

(س ج / د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي

مختارات

مواضيع ذات صلة