للمرة الأولى ـ محاكمة أمريكيين بتهمة المشاركة في التعذيب | أخبار | DW | 08.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

للمرة الأولى ـ محاكمة أمريكيين بتهمة المشاركة في التعذيب

أصدر قضاة فدراليون في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا قضائيا بمحاكمة أخصائيين نفسيين يتهمان بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بتصميم أساليب تعذيب نفذت على معتقلين ألقي القبض عليهم بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

Guantanamo Bay Gefangene Verhör Symbolbild (Getty Images)

صورة من الأرشيف

يمثل أخصائيان نفسيان أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر المقبل لمواجهة اتهامات بتشجيع استخدام وسائل تعذيب مثل الإيهام بالغرق والتجويع وربط السجناء بالسلاسل في أوضاع مؤلمة بعد أن ساعدا وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في تصميم برنامج تحقيق مع أشخاص اعتقلتهم الوكالة عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وفي وقت متأخر الاثنين، أمر قضاة فدراليون في ولاية واشنطن بإحالة قضية قدمت نيابة عن ثلاثة معتقلين سابقين (توفي أحدهم في سجن لـ CIA بعد تعرضه للتعذيب القاسي) إلى المحاكمة، رافضين الجهود للتوصل إلى تسوية والحيلولة دون الاستماع بشكل كامل للقضية.

وستكون هذه القضية، التي تقدمت بها نقابة الحريات المدنية الأميركية نيابة عن المعتقلين السابقين، الأولى التي تنظر فيها المحاكم بشأن التعذيب. وكانت الحكومة أحبطت جهودا سابقة بحجة ضرورة حماية معلومات استخباراتية حساسة. وتستهدف القضية الأخصائيين النفسيين جيمس ميتشل وبروس جيسين اللذين جندتهما السي آي إيه في 2002  لتصميم التحقيقات مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من أفغانستان وغيرها من الدول، والمساعدة فيها.

وتلقى الخبيران مبلغ 80 مليون دولار مقابل عملهما الذي تضمن المساعدة في التحقيق مع خالد شيخ محمد مهندس هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وأبو زبيدة، المسؤول البارز في تنظيم القاعدة. وتتهم نقابة الحريات المدنية جيسين وميتشل بالمسؤولية عن والتربح المالي من تعذيب التونسي سليمان عبد الله سليم، والليبي محمد أحمد بن سواد، والأفغاني غول رحمن.

وتم الإفراج عن المعتقلين التونسي والليبي، إلا أن رحمن توفي بسبب انخفاض درجة حرارة الجسد في زنزانة في سجن تابع للسي اي ايه في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بعد أسبوعين من "التعذيب الوحشي" بحسب النقابة. وقال محامي النقابة درور لادين في بيان إن "هذا يوم تاريخي لموكلينا ولجميع من يسعون إلى المحاسبة على التعذيب". وأضاف أن "حكم المحكمة يعني انه للمرة الأولى سيواجه الأشخاص المسؤولين عن برنامج السي آي إيه غير القانوني للتعذيب المحاسبة القانونية الحقيقية".

ورفضت المحكمة قول الخبيرين بأنهما ليسا مسؤولين عن جميع تحقيقات السي اي ايه، ولا علاقة لهما بالتحقيق مع المعتقلين الثلاثة. كما أكدا أنهما ليسا مسؤولين عن قرارات معينة لاستخدام ما يسمى بـ "أساليب التحقيق المعززة" في حالات الأشخاص الثلاثة، ولكنهما زودا السي آي إيه بقائمة بعدة طرق لتختار بينها.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب)