1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قوات فرنسية ومالية تستعيد مدينة ديابالي والأمم المتحدة تحذر من موجة لاجئين

استعادت قوات فرنسية ومالية مدينة ديابالي الواقعة شمال باماكو، بعد أقل من أسبوع من سيطرة الإسلاميين عليها. ووكالات الأمم المتحدة تحذر من موجة لاجئين من حرب مالي قد تضطر 700 ألف شخص للنزوح.

قال رئيس بلدية ديابالي في وسط مالي اليوم (الجمعة 18 يناير/ كانون الثاني 2013) إن قوات فرنسية ومالية انتزعت السيطرة على البلدة من المتمردين الإسلاميين اليوم في حين وصلت تعزيزات من دول غرب افريقيا إلى باماكو لمواجهة المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد. كما أكدت عضو في مجلس بلدية ديبالي لوكالة فرانس برس ان الجنود الماليين والفرنسيين استعادوا المدينة. وقالت مسؤولة محلية في بلدية المدينة "تحررت ديابالي وغادر الاسلاميون, ودخل الجنود الفرنسيون والماليون المدينة".

وحذرت فرنسا من ان سيطرة الإسلاميين على شمال مالي الصحراوي الشاسع يهدد أمن أفريقيا والغرب. واستهدفت ديابالي في اليوم الثامن من ضربات جوية بهدف طرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة. وقال عمر دياكيتي رئيس بلدية ديابالي لرويترز بالهاتف "الجنود في المدينة يقومون بعمليات تمشيط. يوجد كثير من العربات المحترقة التي حاول الإسلاميون إخفاءها في البساتين."

وقال قائد بالجيش المالي في ماركالا القريبة إن قوات برية تعمل في ديابالي التي تبعد نحو 360 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من باماكو لكنه لم يستطع تأكيد استعادة السيطرة على البلدة التي استولى عليها الإسلاميون يوم الاثنين.

الأمم المتحدة تحذر من موجة لاجئين

وفي سياق متصل، حذرت الوكالات التابعة للامم المتحدة اليوم  من أن الصراع في مالي قد يجبر 700 ألف شخصا على الفرار وأن تؤدي  التوترات العرقية إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.  وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف ميليسا فليمنج، "لدينا خطط جديدة لاستقبال ما يصل إلى 300 ألف شخص داخل مالي و407 ألاف آخرون في البلدان المجاورة".

ويوجد حاليا حوالي 229 ألف نازح داخل مالي في حين فر 147 ألف آخرون خارج البلاد. وقال بعض  اللاجئين من مالي في بوركينا فاسو لموظفي المفوضية أنهم فروا لثلاثة أسباب رئيسية هي التدخل العسكري الفرنسي والتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية من قبل الإسلاميين والفقر في بلادهم. وقالوا أيضا انهم شاهدوا عمليات إعدام وبتر أطراف.

وأكد  مكتب المفوضية العليا  لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حدوث مثل هذه الجرائم وكذلك جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها المتشددون الاسلاميون. وحذر خبراء المفوضية من تنامي التوتر العرقي في مالي الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقامية ضد الطوارق والمجتمعات العربية حيث يعتقد انها على علاقة بالمسلحين المتشددين.

م.س/ ح.ز (روتيرز، أ ف ب)