قطر تشكو دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية بسبب ″الحصار″ | أخبار | DW | 01.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قطر تشكو دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية بسبب "الحصار"

تقدمت قطر الاثنين بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بسبب المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين الإمارات، في خطوة تمّ فيها استثناء مصر، الدولة الرابعة المقاطعة للدوحة.

أبلغ علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية وكالة رويترز أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات. وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.

وقال آل ثاني "أعطينا وقتا كافيا لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية". وقال آل ثاني "يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم".

وأبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، مستخدمة بذلك استثناء مثيرا للجدل داخل المنظمة، التي تتجنب قواعدها جانب الأمن القومي لما قد يساهم في إضعاف المنظمة في حال التجأت الدول الأعضاء إلى ذريعة الأمن القومي للتهرب من التزاماتها.

ويشير نص الشكوى التي أرسلتها قطر إلى كل الدول إلى "محاولات قسرية لعزلة اقتصادية" ويوضح كيف أنها تعرقل حقوقها في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منها في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات. ولم يصدر على الفور رد فعل من الدول الثلاث على الشكوى القطرية التي من المرجح أن يجري توزيعها في المنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

والقيود التجارية محل النزاع شملت حظرا على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين وحجب خدمات رقمية قطرية ومواقع على الإنترنت وإغلاق الحدود البحرية وحظر على رحلات الطائرات

القطرية.

في المقابل، لم تشمل الشكوى المقدمة مصر، وهي الدولة الرابعة  في المقاطعة، وامتنع آل ثاني عن ذكر السبب وراء عدم إدراجها، متابعا أن " كل الخيارات متاحة. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر".

ولم تحدد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية، وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها الدوحة إذا وصلت عملية التقاضي إلى تلك المرحلة والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام وربما فترة أطول في نظام منظمة التجارة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع قطر، مطالبين إياها بوقف "دعم الإرهاب"، وهي التهمة التي تنفيها الدوحة بشدة، معتبرة الإجراءات المتخذة في حقها "مخالفة" للقوانين والأعراف الدولية.

وأعد رباعي المقاطعة قائمة مطالب من 13 نقطة، جاء من ضمنها اغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية، وتخفيف مستوى علاقاتها مع إيران - تماشيا مع سياسة الرياض في هذا المجال. غير أن الدوحة رأت في قائمة المطالب "تدخلا سافرا" في سيادتها الوطنية.

و.ب/ع.ش (رويترز، أ ف ب) 

 

مختارات