1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

قضية التجسس على الكمبيوترات الشخصية أمام المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا تبدأ ظهر اليوم تداول قضية السماح للسلطات الأمنية بالتجسس على الكومبيوترات الشخصية. يأتي ذلك على خلفية صدور قرار محلي يسمح بهذا التجسس في ولاية شمال الراين وستفاليا.

default

محلفو المحكمة يفتتحون الجلسة الأولى

تبدأ المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد تداول إحدى أهم القضايا التي شغلت الأوساط السياسية والدستورية الألمانية في الآونة الأخيرة. ويدور الحديث عن اقتراحات مثيرة للجدل بخصوص السماح للسلطات الأمنية الألمانية بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر الإنترنت وعن الشروط التي يتعين توفرها لقيامها بذلك.

يشار إلى أن القوانين التي أصدرتها حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا (غرب) أكبر ولاية ألمانية من ناحية عدد السكان نهاية ديسمبر / كانون أول من العام الماضي هي السبب في بدء المحكمة اليوم بتداول القضية. وكانت حكومة الولاية أصدرت قرارا يسمح لسلطاتها الأمنية بالدخول سراً وعبر الإنترنت إلى كمبيوترات المواطنين الشخصية.

القرار مخالف للقانون

Symbolbild Mydoom jagt weiter durchs Internet

هل يخالف القرار القانون الأساسي؟

وسيبحث محلفو السلطة القضائية عدة شكاوي قدمتها شخصيات ألمانية بارزة ومواطنون ضد القوانين التي دخلت حيز التنفيذ نهاية العام الماضي. ومن أبرز المشتكين وزير داخلية الولاية السابق غيرهارد باوم ومحاميان وصحافية وعضو في حزب اليسار المعارض. ويعزو مقدمو الشكاوي اعتراضهم على القوانين بالقول إن السماح للسلطات الأمنية بالتجسس على الكمبيوترات الشخصية "مخالف للقوانين الأساسية الألمانية وللحريات الشخصية."

على الصعيد السياسي تثير القضية كذلك جدلا حادا منذ أشهر. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك المحافظين في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل يبدي تحفظا على المشروع من منظار أنه يشكل تعدياً على الحريات الشخصية، في حين يدافع عنه الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة على أساس أنه ضرورة تفرضها تهديدات الإرهابيين.

امتحان لمقترحات وزير الداخلية

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) spricht am Donnerstag (28.09.2006) im Bundestag in Berlin während einer Regierungserklärung über die gestrige Islam-Konferenz.

القضية امتحان لمقترحات وزير الدخلية

الجدير بالذكر أن القضية تعتبر امتحانا لوزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله ومقترحاته الأخيرة الرامية إلى إصدار قوانين لمراقبة الكومبيوترات الشخصية تشمل جميع الولايات الألمانية. وتهدف هذه القوانين إلى السماح لدائرة مكافحة الجريمة بالتجسس على الكمبيوترات الشخصية من خلال زرع فيروس "حصان طرواده" داخلها. وهو أمر يلقى معارضة شديدة في الأوساط السياسية والحقوقية الألمانية كونه يشكل تعدياً على المعلومات الشخصية التي تعتبرها القوانين الألمانية خطاً أحمر لا يجوز المساس دون الحصول على موافقة أصحابها.

الهدف مراقبة الإرهابيين

وقد سبق للصحافة الألمانية أن كشفت عن وثيقة حكومية جاء فيها أن وزارة الداخلية الألمانية تأمل في التجسس على أجهزة الكمبيوتر التابعة لمتهمين بممارسة الإرهاب ودعمه عبر إرسال فيروسات معلوماتية. ومن شأن "حصان طروادة" هذا كما سمته الداخلية الألمانية أن يطلع على ذاكرة الكمبيوتر ويرسل إلى الشرطة المعلومات المطلوبة منها عبر الإنترنت.

دويتشه فيله + وكالات (ن.ج)

مختارات