قانون جديد لمكافحة الارهاب يثير جدلا في فرنسا | أخبار | DW | 18.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قانون جديد لمكافحة الارهاب يثير جدلا في فرنسا

اعتمد البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي. ولم يثر القانون الذي يعزز من السيطرة الأمنية انتقادات برلمانية كثيرة. وبالرغم من تقيد القانون للحريات، أكد ماكرون أنه سيطلب تطبيقا دقيقا للقانون.

اقر البرلمان الفرنسي الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين أول) قانونا جديدا لمكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.

ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.

وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الامن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".

ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية. فقد أظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه. كما رفض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد- الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى  دستوريته. وقال ماكرون "من جهتي لن اتخذ قرار إحالة (مشروع)هذا القانون الى المجلس

الدستوري".

وأعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما". لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".

 وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب القاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الامنية امام ممثلي قوات الأمن الأربعاء، تطرق فيه الى الجهود التي ينوي القيام بها. وقال الرئيس الفرنسي إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة" . وقال :نمنحكم بشكل واضح الوسائل لتكونوا اكثر فاعلية" مع القانون الجدي".  وأوضح انه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون "إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف بسبب مخاوف من المساس بالحريات.

من جهة أخرى أعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الاوروبية على حماية الاماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات متطرفين اسلاميين بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة.

ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18,5 مليون يورو بداية من 2017 لـ "مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" ومئة مليون يورو في 2018 لمساعدة "المدن التي تستثمر في حلول أمنية". وعلاوة على الاموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الاماكن العامة، اقترحت المفوضية احداث شبكة خبراء حتى يتمكن الاوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب وهي أماكن مفتوحة تبدو "اهدافا سهلة" للإرهابيين.

وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان أخرى في مجال مكافحة الارهاب. وطلبت من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأذن لها بـ"بدء مفاوضات مع كندا بهدف ابرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جوا وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الاوروبية.

كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والاردن وتركيا واسرائيل.

وتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للوقاية من الارهاب والاشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها".

ع.أ.ج/ ح ع ح  (أف ب)

مختارات