1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

فابيوس يؤكد دعم باريس "للعملية الديمقراطية الصعبة" في تونس

فيما أعلنت القوى السياسية التونسية توصلها إلى توافق على طبيعة النظام السياسي في البلاد، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عزم باريس على دعم تونس في "العملية الديمقراطية الصعبة" التي تشهدها منذ أكثر من عامين.

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء (14 مايو/ أيار 2013) خلال زيارة لتونس عزم باريس على دعم هذا البلد في العملية الديمقراطية الصعبة التي يشهدها منذ أكثر من عامين. وقال فابيوس للصحافيين اثر لقائه رئيس الوزراء التونسي علي العريض "نحن عازمون بالتأكيد على مواكبة تونس في طريقها نحو الديمقراطية". وأضاف فابيوس "نقلت رسالة صداقة ودعم وإعجاب بما قام به الشعب التونسي"، في إشارة إلى الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني 2011.

ووصل فابيوس ظهرا إلى تونس في زيارة مفاجئة تهدف خصوصا إلى الإعداد لزيارة مقبلة لهذا البلد سيقوم بها الرئيس فرنسوا أولاند في بداية تموز/يوليو. وتجمع بعض التونسيين قبالة مقر رئاسة الوزراء لدى عبور موكب فابيوس رافعين لافتات كتب عليها "نعم للاستثمار، لا للاستعمار". وفرنسا هي أول شريك اقتصادي لتونس التي تواجه أزمة اجتماعية واقتصادية وتتصدى لجماعات سلفية في غرب البلاد، على الحدود مع الجزائر.

توافق على طبيعة النظام السياسي

في غضون ذلك توصلت كبرى الأحزاب التونسية إلى توافق على طبيعة النظام السياسي، العائق الأكبر في صياغة الدستور الجديد, وذلك في ختام "الحوار الوطني"، وفق ما أعلنته مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري (معارضة). في المقابل، أخفقت الأحزاب في التفاهم على سبل التصدي للعنف، وخصوصا لجهة حل ميليشيا قريبة من حزب النهضة الإسلامي الحاكم.

وأضافت الجريبي أن "الاتفاقات حول النظام السياسي والنظام الانتخابي تشكل نجاحا للديمقراطية"، من دون أن توضح طبيعة هذا النظام السياسي. وفيما أيدت حركة النهضة اعتماد نظام برلماني، دعا حلفاؤها في يسار الوسط والمعارضة إلى نظام يمنح الرئيس صلاحيات واسعة. لكن الأحزاب السياسية فشلت في التفاهم على حل "رابطة حماية الثورة"، وفق ما أوضحت الجريبي عبر إذاعة موزاييك اف ام الخاصة. وذكرت بأن حزبها كان طالب بحل هذه الميليشيا "الأمر الذي ترفضه النهضة".

ويشار إلى أن جلسات تشاور عدة عقدت في إطار "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في منتصف أبريل/ نيسان بهدف الخروج بتوافق على كيفية معالجة الخلافات التي تؤخر ولادة الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة. وتواجه الأحزاب التونسية الممثلة في الجمعية التأسيسية صعوبة في التوافق على دستور جديد، بعد أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)