1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

صدور قانون لانتخابات الرئاسة في مصر يحصن اللجنة المشرفة

صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتضمن القانون تحصينا لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات. القانون يحدد ستة شروط للترشح منها الحصول على تأييد 25 ألف مواطن.

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور اليوم السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي. وقال علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية السبت (8 مارس/ آذار) إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدرقرارا جمهوريا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات. كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقا لرأي المحكمة الدستورية.

وأضاف إن مواد قانون الانتخابات الرئاسية بلغت 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة منها أن يكون المترشح للرئاسة حاصلا على مؤهل دراسي عالي وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمرةعن 40 عاما، ويجب أن يسدد مرشحو الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.

يذكر أن قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي أشار الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.

وأكد عوض أنه يجوز، بموجب قانون الانتخابات، الطعن على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من إعادتها والبت خلال أسبوع. وأشار إلى ثلاثة شروط اقترحتها القوى السياسية وأقرتها الرئاسة وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف – وإن كان قد رد إليه اعتباره – وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر على أدائه"، مضيفا أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.

أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات، فأكد أنه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي على المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.

وفيما يتعلق بأوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. ولفت عوض إلى أن القانون حظر الكتابة بأي وسيلة على المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.

ف.ي/ ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، أ.ف.ب)