شتاينماير: التفاوض حول القدس ينبغي أن يتم في إطار حل الدولتين

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير  أن هناك أسبابا وجيهة جدا للتشكيك في "نظرية أن الاعتراف الأحادي بالقدس كعاصمة إسرائيل من شأنه المساهمة في ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".

وأكد شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "الغد" الأردنية نشرتها اليوم الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2018)، في إطار زيارته التي بدأها أمس للأردن وتستغرق يومين، أن الموقف الألماني في هذه المسألة "معروف" ومن أركانه "ضرورة الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة وأن يتم التفاوض حول الوضع النهائي للقدس داخل إطار حل الدولتين".

في الوقت ذاته، أعرب الرئيس الألماني عن أمله من أن لا يتم اتخاذ القرار الأمريكي بشأن القدس ذريعة لـ"معاداة إسرائيل وممارسة العنف ضدها".

وحول العلاقات الألمانية الأردنية يقول شتاينماير إنها أضحت "وثيقة بشكل غير مسبوق"، مشيرا إلى أن ألمانيا تدعم الأردن حاليا بأكثر من مليار يورو، وأن الجامعة الألمانية الأردنية تعد أحد الأمثلة الأكثر تميزا للتعاون بين الجانبين.

وأشاد الرئيس الألماني بالأردن لاستقبالها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأعوام السابقة، موضحا أنه "بحق مجهود مبهر"، وأن بلاده "ستواصل دعم الأردن لتمكين هؤلاء اللاجئين من العيش في ظروف إنسانية".

"الديمقراطية والاستقرار ليسا وجهي تضاد"

وحسب شتاينماير، فإن الأردن "أحد أعمدة الاستقرار القليلة في المنطقة... خاصة في ظل كونه جارا لكل من العراق وسوريا والسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وعما إذا كان يتفق مع رأي بعض الخبراء الذين يقولون إن للأمن الأولوية قبل نشر الديمقراطية في منطقة تسودها الحروب الداخلية والفوضى، قال شتاينماير :"لقد مرّ بلدي بتجربة تاريخية محورية أظهرت لنا أن

الديمقراطية والاستقرار ليسا وجهي تضاد. بل بالعكس: لا يستطيع أن يبقى مستقرا على المدى الطويل إلا المجتمع الحر الذي يقوم مواطنوه بتشكيله، والذي يترك بدوره مساحة لهم كي تترعرع تخيلاتهم وقدراتهم ورغباتهم الشخصية". واستطرد :"بالطبع يتمتع الأمن بأهمية كبيرة. فالأمن أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان وضمانها يعد أحد أهم مسؤوليات أي دولة. لكن تحقيق الأمن عن طريق تقييد الحريات الأساسية هو طريق خاطئ على المدى الطويل".

الملاحقون سياسيا والباحثون عن حياة اقتصادية أفضل

وتعليقا على الجدل الدائر في المجتمع الألماني حول الهجرة، قال"...الأمر الحاسم في رأيي هو أن نوفي بالتزاماتنا: الملاحقون سياسيا يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية وفقا لمعاهدة جنيف حول اللاجئين. كذلك يحق

للاجئين القادمين من مناطق حروب أهلية الحصول على الحماية".

وأضاف أن "البحث عن حياة اقتصادية أفضل، حتى وإن كان دائما حافزا مشروعا على المستوى الشخصي، فهو لا يبرر نفس الحق في الإقامة في ألمانيا. ويجب علينا معاودة أخذ هذه التفرقة على محمل الجد لضمان حق المضطهدين سياسيا أيضا في المستقبل. لا يجب أبدا أن نقابل معاناة الناس بلا مبالاة. ولكن حق الإقامة في ألمانيا أو أوروبا لا يترتب على كل حالات الضيق".

ح.ز/ و.ب (ك ن أ، د ب أ)