1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بريـد القـراء

"سياسة التفاهم والاحتواء أفضل من سياسة المواجهة"

هذه أعزاءنا حلقة جديدة من رسائلكم التي ننشرها تباعا حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق تنقيح النصوص وأن الآراء الواردة فيها لا تعبر عن رأي الموقع.

default

أين المهنية البحثية؟

لا أجد في ما أورد الكاتب من أدلة على ما يزعم. الأمانة البحثية تتطلب التوثيق عند ذكر الحقائق والوقوف على المراجع، في حين أن كل ما قرأته في هذه النظرة إنما هو نتاج ذاكرة اجتماعية لا تاريخية، انتقى منها الكاتب ما يخدم فكرته من سيل المعلومات التي مرت عليه. من قال أن اللغة العربية تقف عند قدسيتها الدينية؟ من قال أن كل ما أدخل على اللغة من تطوير مرفوض؟ أعتقد أن الكاتب نفسه يعاني من شيزوفرينيا تاريخية عندما ينتقي جملا منفردة لا تلبي الفكرة التي كتبت من أجلها بل يوظفها في ما يخدم النظرة التي يريد بثها عن الآخر. التاريخ الأندلسي (أو كما قد يسميه احتلال) أثرى أوروبا ونشر فيها أسس العلم والنهضة التي بات يتغنى بها اليوم، في حين أن الغرب وما جلبه في استعماره للأمة العربية جعلها في مخلفة الركب، ولا لوم على الغرب، بل أؤيده في أن حالة العرب هى التي آلت بهم إلى الاستعمار، ولكن فقط حين افتقدوا إلى "أفضليتهم التنافسية" وابتعدوا عن الدين الذي حثهم على العلم، وشجع نشره، بل وجعله معيار مفاضلة بينهم، حتى في أمور دينهم. عماد جزماتي (سوريا)

سياسة التفاهم والاحتواء أفضل من سياسة المواجهة

أعتقد أنه من الأفضل للأوروبيين بشكل عام وللأصدقاء الألمان بشكل خاص أن يتعاملوا مع المسلمين في أوروبا حسب سياسة وإستراتيجية احتواء وفهم واحترام متبادل، وهذه السياسة هي السياسة الوحيدة الناجعة، أما سياسة الصدام والمواجهة فستزيد الشق والافتراق بين الطرفين وستزيد قوة الإرهابيين وطروحاتهم المتطرفة. عبد الهادي (الأردن)

بنك ولاية بافاريا يعتزم الاستغناء عن آلاف الموظفين

كل إدارة عندما تفشل في أى موضوع تلجأ إلى تسريح الموظفين وتنسى أنهم السبب الأكبر في هذه المشكلة بسبب أن المدير يأخذ من المكافآت ما يأخذ. فتسريح الموظفين ليس حلا صحيحا. الحل الصحيح والأمثل هو أن نضع المشكلة الحقيقة أمام أعيننا ونحللها وندرسها وندرس تداعيات المشكلة برمتها وما الأسباب الرئيسية للمشكلة ونقوم بحلها . المشكلة الرئيسية تكمن بالدرجة الأولى في أن المسئولين يأخذون أكثر من حقوقهم في المؤسسات أو البنوك التي يعملون فيها، إذ ينبغي عليهم القيام بدراسة فعلية للسوق واحتياجاته الائتمانية قبل منح العملاء القروض اللازمة المواكبة للسوق. إلى ذلك ينبغي عليهم تحديد سقف ائتماني لازم لا يحيد عنه تتم فيها مراعاة حدوث أزمات مفاجئة. محمود احمد على الجعيدى (مصر)