1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رئيس مالي يعرض التفاوض مع الطوارق المعارضة شرط تخليهم عن مطلب الانفصال

عرض رئيس مالي إجراء محادثات مع حركة متمردي الطوارق لتحقيق مصالحة وطنية. ومن المقرر أن تسلم فرنسا المهمة العسكرية إلى قوة أفريقية. هذا وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي أن الأخير تلقى"اقتراحا جديدا" للتعامل مع الصراع في مالي.

اعلن رئيس مالي ديونكوندا تراوري اليوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني2013 ) استعداده لإجراء محادثات مع حركة متمردي الطوارق لتحقيق مصالحة وطنية. ومن المقرر الآن أن تسلم فرنسا المهمة العسكرية تدريجيا إلى قوة أفريقية مفوضة من الأمم المتحدة قوامها حوالي ثمانية آلاف جندي. واستعاد متمردو الطوارق المطالبون بالاستقلال السيطرة على معقلهم في كيدال البلدة الشمالية النائية بعد فرار المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة تحت وطأة الهجمات الجوية الفرنسية إلى الجبال الوعرة.

وأعلن رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري بضغوط من فرنسا استعداده لبدء محادثات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد بشرط احترام تعهد بإسقاط مطالبها الخاصة باستقلال شمال مالي. وقال تراوري لراديو فرنسا الدولي "الجماعة الوحيدة التي يمكن أن نفكر في التفاوض معها اليوم هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد. لكن بالطبع شرط أن تتخلى عن أي مزاعم تتعلق بمطالب إقليمية" مستبعدا إجراء أي محادثات مع أي جماعات إسلامية.

وكان زعماء الحركة الوطنية لتحرير أزواد عرضوا المشاركة في القتال ضد الإسلاميين وسط مخاوف من أن يشن جيش مالي هجمات انتقامية ضد الطوارق عند استعادة البلدات الشمالية. ويحمل كثيرون في مالي مسؤولية الأزمة الراهنة لتمرد الطوارق العام الماضي مما دفع ضباط الجيش الساخطين إلى الإطاحة بالحكومة في باماكو. ودعا تراوري الذي تم تنصيبه رئيسا بعد الانقلاب العسكري في مارس آذار إلى انتخابات عامة تجرى في 31 يوليو تموز لاستكمال عملية انتقال سياسي. ويشير محللون عسكريون إلى أن الصراع قد يتحول الى تمرد محدود، لكن طويل الأمد مع جماعات صغيرة من المقاتلين الإسلاميين الذين يشنون هجمات متقطعة.

Dioncounda Traore

الرئيس المالي ديونكوندا تراوري: انفصال الطوارق خط أحمر

مجلس الأمن وأزمة مالي

وجددت باريس ضغوطها على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كي يوافق على قوة لحفظ السلام وسط مخاوف تتعلق بتمويل القوة الأفريقية وتسليحها وقيادتها. ورفض مجلس الأمن الفكرة قبل التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وعارض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تورط قوة حفظ السلام في مهمة قتالية لكن استعادة البلدات الرئيسية في مالي جعل نشر القوة أقل خطورة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أمس الأربعاء إنه من المقرر أن يبحث مجلس الأمن إمكانية إرسال قوة لحفظ السلام قريبا.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان لراديو فرنسا الدولي "هذا تطور إيجابي بشدة وأريد لهذه المبادرة أن تنجح." وتابع قائلا إنه من الواضح أن فرنسا "ستضطلع بدورها." وفي نيويورك صرح رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بأن المجلس تلقى"اقتراحا جديدا" للتعامل مع الصراع في مالي، ولكن لم يبدأ في مناقشته بعد. ولم يقدم السفير الباكستاني مسعود خان رئيس المجلس المزيد من التفاصيل. يذكر أن كوريا الجنوبية سوف تتولى رئاسة المجلس لشهر فبراير غدا الجمعة. وقال خان إن " الموقف في مالي يتطلب رد فعل سريع ويرغب المجلس في التحرك بسرعة لأهمية عنصر الوقت".

م. أ. م./ ح.ز (د ب أ، رويترز)

مختارات

مواضيع ذات صلة