1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تونس: معالم حكومة العريض تتضح والمعارضة تدعو للحوار الوطني

قال مصدران من الائتلاف الحكومي في تونس إن حزب النهضة الاسلامي اتفق مع حلفائه على تعيين الدبلوماسي عثمان الجرندي وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. وتطالب أحزاب المعارضة بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

epa03595903 New Tunisian Prime Minister Ali Larayedh speaks to the press following his meeting with Tunisian President Moncef Marzouki (not pictured), in Tunis, Tunisia, 22 February 2013. Larayedh, a moderate Islamist and interior minister of the past 14 months, was nominated by the ruling Islamist party Ennahda to replace Hamadi Jebali, who resigned on 19 February. Marzouki gave Larayedh two weeks to form a government. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ali Larayedh

قال مصدران من الائتلاف الحكومي في تونس لوكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2013) إن حزب النهضة الإسلامي اتفق مع حلفائه على تعيين الدبلوماسي عثمان الجرندي وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. وقال مصدر من الائتلاف الذي يناقش تشكيلة الحكومة الجديدة لرويترز "هناك اتفاق على أن يكون الجرندي وزيرا للخارجية وعبد الحق الأسود وزيرا للدفاع خلفا لعبد الكريم الزبيدي الوزير الحالي الذي يرغب في الخروج".

وعثمان الجرندي دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة وسياسي مستقل شغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان. كما كان رئيسا لبعثة تونس الدائمة في الأمم المتحدة. وسيترك عبد الكريم الزبيدي منصب وزير الدفاع الذي يشغله منذ الفترة التي أعقبت انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 بعد أن طلب الاستقالة وعدم الاستمرار في الحكومة. وينسب إليه كثير من التونسيين انه قام بدور مهم وأبقى المؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقالت المصادر ان عبد الحق الأسود (76 عاما) الذي سيحل محله غير معروف في الساحة السياسية في تونس، لكنه عمل في مناصب إدراية مختلفة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. وقالت المصادر إن 12 وزيرا في الحكومة السابقة سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة أبرزهم محمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة ووزير الثقافة مهدي مبروك.

وتزامنت مشاورات تشكيل حكومة تونسية جديدة مع دعوة أحزاب المعارضة التي تشكل ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني. ودعت الأحزاب إلى عقد مؤتمر وطني للحوار بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس وجميع الأحزاب دون إقصاء. وانتقدت هذه الأحزاب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة قانون "تحصين الثورة" بالمجلس الوطني التأسيسي، مشددة على ضرورة التصدي للعنف السياسي في تونس لتأمين المرحلة السياسية القادمة.

وقال الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس خلال المؤتمر "لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إذا لم تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للعنف السياسي وحل رابطات حماية الثورة". وقال ياسين إبراهيم عضو المكتب السياسي والأمين العام التنفيذي في الحزب الجمهوري لوكالة الأنباء الألمانية :"على الائتلاف الجديد في السلطة الخروج بأجندة واضحة ، نحن الآن أمام حكومة ثانية تقودها حركة النهضة الإسلامية ومن مسؤولياتها أن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة".

ويتشكل الائتلاف المعارض من حركة "نداء تونس" وحزب "المسار" والحزب "الجمهوري" وحزب "العمل الوطني" والحزب الاشتراكي.

وفي تطور مرتبط بالشأن التونسي حذرت شبكة "ايفكس" العالمية المدافعة عن حرية التعبير الثلاثاء من "تصاعد التهديدات بالقتل (ضد الصحافيين) والهجمات على حرية التعبير في تونس". وقالت الشبكة التي تضم 80 منظمة مدافعة عن حرية التعبير في "رسالة مفتوحة" إلى السلطات التونسية "لقد فاقمت التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية وظهور خطاب الكراهية والاتهامات بفرض رقابة رسمية على وسائل الإعلام الناقدة الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لحرية التعبير في تونس".

وأضافت "في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية في تونس تعمقا عقب اغتيال الزعيم السياسي اليساري شكري بلعيد (في السادس من شباط/ فبراير 2013) واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (في 19 فبراير/ شباط 2013) تتصاعد الهجمات ضد الصحافيين والكتاب".

ودعت الشبكة "الحكومة التونسية لإدانة مثل هذه الهجمات، وضمان سلامة الصحافيين والكتاب والعاملين في مجال الإعلام الذين يكتبون عن الأزمة الحالية، وإلى تنفيذ التشريعات المتاحة لهم التي توفر حماية أفضل لحرية التعبير". وقالت شبكة ايفكس إن إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "تلقت تهديدات وتقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل توفير الحماية".

م. أ. م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)