1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تونس تترقب السبت ولادة حكومتها الجديدة

يترقب التونسيون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف المهدي جمعة اليوم تشكيلة حكومته من المستقلين إلى الرئيس منصف المرزوقي، بعد تخلي حركة النهضة عن السلطة. وغدا الأحد يصوت المجلس التأسيسي على دستور تونس الجديد.

تترقب تونس اليوم السبت (25 كانون الثاني/ يناير 2014) ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملاً بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011.

وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي قرابة مساء اليوم السبت، بعد أن وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على التخلي عن السلطة، سعياً إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وتم إرجاء التصويت على تبني الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمراً أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، علماً أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام. وطبيعة هذا البند الإصلاحي كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة.

وقالت صحيفة "لا برس" التونسية الناطقة بالفرنسية(شبه حكومية) السبت إن على حكومة جمعة "أن تظهر أولاً استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التي تضمها". وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبي كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجدداً على الطريق الصحيح". من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة".

وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلاً تلو آخر بين 3 و23 كانون الثاني/ يناير، علما بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام.

وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي. ويكرس الدستور نظاماً سياسياً يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسي مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية.

ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدراً للتشريع. وكان قد تجمع أمس الجمعة مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، احتجاجاً منهم على الدستور الجديد لتونس. وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، رويترز)